عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، إجتماعه الدوري، في مقر منفذية الحزب السوري القومي الإجتماعي، في حضور جميع اعضائه.
بعد الإجتماع، تلا المنسق عبدالله خالد، بيانا اعتبر فيه “ان المطالب الاقتصادية والاجتماعية المحقة والمشروعة بدأت تتراجع بعدما حرف البعض الحراك عن اهدافه لمصلحة تناقضات سياسية تتقدم على الهم الوطني ببعده الإقتصادي الذي يصب في مصلحة أغلبية اللبنانيين كبديل للإقتصاد الريعي الذي تتحكم به الرأسمالية وأصحاب المصارف التي تريد تحميل الكادحين والفقراء وذوي الدخل المحدود أعباء الأزمة الإقتصادية والإنهيار المالي الذي تعيشه البلاد”.
وشدد على “أهمية فتح الطرق بين المناطق وداخل كل منطقة لإستمرار التواصل بين مكونات الوطن وتعزيز التلاحم بين أبناء المنطقة الواحدة”. واكد “مساندة الجيش في أي خطوة تهدف إلى القيام بدوره في حماية الأمن والإستقرار ومعاقبة من يسهم في قطع وسائل التواصل بين أبناء المجتمع الواحد”.
واعتبر “أن تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال لا يلغي دورها في مواجهة حمى غلاء الأسعار بشكل جنوني بحجة ارتفاع سعر الدولار في السوق على الرغم من أن سعره لم يتغير بموجب قرار حاكم المصرف المركزي”.
ونبه من “خطورة وضع جمعية المصارف لموظفيها في مواجهة المودعين وإنعكاس هذا الأمر على التلاحم الوطني”، داعيا الى “الاسراع في تشكيل الحكومة لوقف الاهتراء في مفاصل الدولة”.