رأى نائب طرابلس علي درويش ان “دعوة قائد الجيش اللبناني إلى فتح الطرق جيدة كيلا يشل البلد والمحافظة على رونق الحراك والتفاف الناس حوله طالما الشعارات معيشية واقتصادية وبسلميتها وعدم الصدام”.
وأضاف أن “الناس تترقب العناوين المطروحة قيد البحث والطيف السياسي بدأ باستيعاب ما جرى، والناس تتحرك كل يوم بحسب تطور الاحداث”، مشيرا الى ان “ضغط الشارع والشعارات ضد الفساد ايجابية والمطلوب استقلال القضاء ووضع صيغة اصلاحية فعلية والناس ستبقى إلى حين تلمس جدية واستعادة الحد الادنى من الثقة عبر محاسبة فعلية للفاسدين وتشكيل حكومة بشخصيات معروفة بتاريخها النظيف ومهمة كل وزير تبدأ بعبر مكافحته الفساد ومحاسبة الفاسدين من موظفي الدرجة الاولى الى اصغر موظف في وزارته”.
وعن الجلسة النيابية المرتقبة، قال: “للجلسة شقان الاول لانتخاب اللجان النيابية والثاني تم ادراج بنودا اغلبها اصلاحية وقد يكون ثمة طرح بنود من خارج جدول الاعمال في شأن سبل إدارة الاموال المصرفية”.
وعن قانون العفو العام قال درويش: “نرى ضرورة ان يضاف اليه بند يتعلق بالموقوفين والمبعدين من جبل محسن والتبانة، الذين لم يقدموا على ارتكابات تطاول الجيش اللبناني. وخطابنا منذ أخذنا ثقة الناس يعبر عن طرابلس واحدة وهذه المدينة دفعت أثمان”.
واضاف: “كلما كانت الطائفة الاسلامية العلوية على وئام في طرابلس وعلى افضل علاقة مع محيطها، سيكون خير لها ولأهلنا في المدينة والصراع لم يؤد الا لدفع أثمان ونكبات”.
وعن واقع المصارف قال: “لا خوف على اموال المودعين في المصارف انما ثمة حال هلع عند المواطنين والمصارف تقوم بعملية ادارة ازمة ضمن صيغة استيعابية إلى حين استقرار البلد” داعيا الى “الهدوء واعطاء بعض الوقت إلى حين انتظام الامور”.
وعن سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية قال: “ثمة سعران للدولار، سعر في المصارف بحسب التسعيرة الرسمية وسعر أعلى في السوق الموازي وهذا الوضع لن ينتظم اقتصاديا ويستقر سعر الصرف قبل الانتظام السياسي وعلى الطيف السياسي ان يطمئن الناس ومن دون ذلك سيبقى ثمة سعران للدولار”.
وعن الواقع الحكومي قال: “نقترح حكومة من 18 وزيرا تتمثل فيها كل الطوائف ضمن اشارة تسمية شخصيات لا غبار عليها من حيث نظافة الكف وتوحي بالثقة”.
ودعا إلى انتخابات نيابية مبكرة بقانون وطني يجمع كل اللبنانية وعلى ان يكون النائب يمثل كل اللبنانيين خارج القيد الطائفي.