تم اختيار الصحافي الاسترالي اللبناني الاصل غسان نخول بين 12 من أبرز صحافيي أستراليا، لتعرض قصصهم في “المتحف الوطني لحرية الصحافة”.
وكانت وسائل الإعلام أطلقت حملة قبل أشهر عدة ضد الضغوط التي يتعرض لها الصحافيون في أستراليا اثناء قيامهم بواجباتهم المهنية.
وافتتح في كانبرا “المتحف الوطني لحرية الصحافة” الذي أقيم ضمن المبنى القديم للبرلمان، ويضم قصصا يرويها 12 صحافيا وصحافية من الذين تعرضوا لمضايقات بسبب تحقيقاتهم المهنية وحماية مصادرهم.
ومن بين الإعلاميين الذين يروون خبراتهم في المتحف، أسماء كبيرة في عالم الصحافة الأسترالية أبرزها مقدم برنامج “أستراليا اليوم” على “أس.بي.أس – عربي” الصحافي اللبناني الأسترالي غسان نخول الذي كشف الأساليب التي يعتمدها مهربو البشر في عملياتهم.
يشار الى ان مسيرة نخول الطويلة والعريقة في “أس بي أس – عربي 24” خير شاهد على أن الحقيقة مقدسة لديه، والحق يجب أن يقال لو مهما كان الثمن غاليا، وقد حمل هذه الحقيقة سلاحا بيده طوال مسيرته المهنية التي كرسها لإيصال صوت الحق.
ولعل القصة التي ستعرض في “المتحف الوطني لحرية الصحافة” كانت الإختبار الذي أثبت فيه نخول التزامه بالمحافظة على شرف المهنة.
وقال نخول في لقاء مع برنامج “صباح الخير أستراليا”: “في عز موجة تهريب البشر إلى أستراليا وعندما كنا نسمع بشعارات مناهضة لهذه الظاهرة ومتخوفة منها، دفعني الحس المهني إلى السعي للاستماع إلى رأي الجانب الآخر من القصة فاستطعت التوصل إلى حديث مع أحد المهربين الذي ربما ساهم في تهريب نحو 1700 شخص إلى البلاد”.
وقد تواصلت السلطات الأسترالية مع نخول لمعرفة كيف استطاع الوصول إليه، وقد أصرت على هذا الأمر بعد قدوم هذا الشخص إلى أستراليا بجواز سفر مزور، غير أن نخول واحتراما لشرفه المهني رفض الكشف عن مصدر المعلومات والذي كان وعده بحمايته. ولكن سرعان ما كان على مخول مواجهة المحكمة حيث كان من المحتمل أن يسجن لخمس سنوات بسبب عدم الإفصاح عن المصدر، واوضح انه “تم استدعاؤه إلى المحكمة، حيث لحسن الحظ، تراجع الإدعاء عن المطالبة بكشف المصدر”.
في هذه اللحظة شعر نخول أنه غير محمي كصحافي من قبل القانون الأسترالي إذ ليس هناك أي مادة تحمي سرية المصادر الصحفية، غير أنه بالمقابل لقي دعما كبيرا من مؤسسة “اس بي أس” وفريقها القضائي، وقال: “أحاطوني بدعم ورعاية كبيرين ولن أنسى الجهود التي قام بها قريق المحاماة التابع للمؤسسة والإدارة العليا”.
من الصحافيين أيضا الذين يشمل المتحف قصصهم، Peter Greste الذي سُجن في مصر، والصحافي Chris Masters الذي أدت تحقيقاته في برنامج Four Corners قبل أكثر من عقدين من الزمن إلى تشكيل مفوضية ملكية للتحقيق بالفساد في شرطة كوينزلاند أعقبتها مفوضية مماثلة للتحقيق بالفساد في شرطة نيو ساوث ويلز، والصحافية Joanne McCarthy التي أدت تحقيقاتها إلى إنشاء المفوضية الملكية للتحقيق بالإساءة إلى الأطفال في المؤسسات الأسترالية من دينية ومدنية وكشفية وحكومية. والصحافية لدى نيوز كورب Annika Smethurst التي داهمت الشرطة الفدرالية منزلها في حزيران الماضي لنشرها تقريرا عن تجسس الاستخبارات الأسترالية على مواطنيها. وقد أدت هذه المداهمة التي جاءت بعد مداهمة مكاتب الـ ABC لنشرها تقارير عن مزاعم بانتهاكات ارتكبها الجيش الأسترالي في أفغانستان، إلى إطلاق حملة واسعة تشارك فيها كل وسائل الإعلام.
والقى المدير التنفيذي لل SBS جايمس تايلور كلمة خلال حفل الافتتاح ، شدد فيها “على ضرورة حماية الصحافيين لكي يتمكنوا من الكشف عن المعلومات الحيوية وإيصالها إلى الأستراليين من دون تشويه أو تحريف”.
وبالإضافة إلى حماية الصحافيين من الضغوط الحكومية والقضائية لدى قيامهم بعملهم، تطالب وسائل الإعلام أيضا بتسهيل قوانين حرية الحصول على المعلومات، وعدم التلاعب بالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب هذه القوانين أو طمس أجزاء كبيرة منها، كما يحصل حاليا.
وقال نخول: “كان هناك نوع من إعادة فحص الضمير المهني لمراجعة أداء وسائل الإعلام وأوجه التقصير، خصوصا بعد الأبحاث التي كشفت أن ثقة الأستراليين بالصحافيين هي للأسف أقل من ثقتهم بالسياسيين”.
ويؤرخ المتحف أيضا للعمل الصحافي في أستراليا، بحيث يعرض نماذج من الأدوات والآلات والمطابع والمسجلات والكاميرات التي كان يستخدمها الصحافيون على مر السنين في أستراليا.
