أكد النائب فؤاد مخزومي أن “الدولة المدنية التي ينشدها اللبنانيون ويتطلعون إليها تعني تكريس الحريات العامة، ومن ضمنها الحريات الدينية وحرية المواطن في اختيار قانون للأحوال الشخصية يتناسب مع عقيدته دونما تدخل من الدولة في معتقده أو حريته الشخصية، علمًا أن الدولة المدنية تلغي الطائفية ولا تلغي الدين بل تحترم الأديان وحرية المعتقد لكل المواطنين”.
وجدد مخزومي، في بيان، “التأكيد أن الأوان قد حان لكي نتطلع إلى الدولة المدنية في زمن وضع اللبنانيون الانقسامات الطائفية خلف ظهورهم”، لافتًا إلى “انتفاضة قل نظيرها ووحدة وطنية تجلت في مختلف المناطق والمدن والقرى ووحدت الساحات، ورفعت شعارات ترفض المحاصصة الطائفية وتطلب العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحق في المواطنية”.
ودعا إلى “الدولة المدنية التي تساوي بين المواطنين وتحفظ حقوق الجميع خارج القيد الطائفي وتحمي الحريات تحت سقف القانون”، مذكرًا بأن “اتفاق الطائف دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية وحان وقت تطبيقه”.