أكدت جمعية “إعلاميون ضد العنف” “حق التظاهر الذي يكفله الدستور والقانون”، مذكِّرة أن “لبنان من الموقعين على “العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية” الذي ينص في المادة 21 منه على “تسهيل التجمعات السلمية ومساعدة المتظاهرين لتحقيق أهدافهم المشروعة”، ونشير هذه المادة بوضوح إلى أنه “قد تكون هناك حاجة إلى إغلاق الشوارع وإعادة توجيه حركة المرور وتوفير الحماية للمتظاهرين من الانتهاكات المحتملة من جانب الجهات المعارضة لهذه التجمعات”.
وشددت الجمعية، في بيان، على أن “إغلاق الشوارع مع بعض الاستثناءات كواجب السماح بمرور سيارات الإسعاف هو حق للمتظاهرين وإلا كيف يمكن لأي سلطة أن تستجيب لمطالبهم، فضلا عن أن حركة المرور في الشوارع الفرعية ظلت قائمة ومتاحة”، لافتة إلى أن “تظاهرات ثوار 17 تشرين كانت سلمية 100%، ولم تتحول إلى عنفية سوى مع دخول مجموعات محملة بالعصي والسلاح للاعتداء على المتظاهرين السلميين”.
واعتبرت أن “موقف قائد الجيش العماد جوزيف عون بأن “إقفال الطرق أمر غير مسموح به وأن حرية التنقّل مقدّسة في المواثيق الدولية” يخالف “العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية” الموقّع عليه من قبل الدولة اللبنانية”، مقدرة “الجهود التي بذلها الجيش اللبناني في حفظ الاستقرار”، ومتمنية على “القيادة أن تتفهّم غضب الناس من سلطة أفقرتهم وجوعّتهم وشردّتهم”.