جولة “مواجهة” جديدة على حلبة مجلس النواب بين اركان السلطة السياسية والقائمين على الانتفاضة الشعبية عنوانها “الجلسة التشريعية” المُزمع عقدها غداً بعد تأجيل أسبوع الماضي فرضه ايقاع الشارع.
واذا لم يُقرر الحراك اقفال الطرقات المؤدية الى مجلس النواب كما حصل الاسبوع الفائت، فإن نواب الامّة سيقرّون بنود جدول الاعمال منها ما شكّل نقطة اختلاف بين الحراك الشعبي من جهة واصحاب العلاقة من جهة ثانية، وهو اقتراح قانون العفو العام اضافةً الى اقتراح قانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.
في السياق اعتبر المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية “المركزية” “ان طرح اقتراح قانون العفو العام على النواب في صيغة المعجل المكرّر كما يروّج، استفزاز للحراك وحقوق الناس”.
وكرر القول “ان هذا الاقتراح سيّئ جداً ومطّاط لانه بحجّة العفو عن بعض المحكومين سيتم العفو عن جزء كبير من الجرائم المرتبطة بالفساد والتهرّب الضريبي والجرائم البيئية (مقالع وكسّارات وتلويث انهر..)”.
ولم يستبعد ان “يكون الهدف من طرح هذا الاقتراح تحريض الفئة التي قد تستفيد منه ضد الحراك وإيهامهم باننا نمنع اقرار العفو عنهم ونمسّ بحقوقهم”، مؤكداً “اننا مع رفع كل مظلومية عن محكومين”.
واذ شدد صاغية على “ضرورة الغاء جلسة مجلس النواب المقررة غداً او شطب بندين من جدول الاعمال وأطالتهما الى اللجان لمزيد من الدرس والمناقشة وهما: قانون العفو العام وقانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”، اشار الى “ان هذين البندين هما “التوأم المسخ” في جدول الاعمال نظراً لخطورتهما”.
من جهة ثانية، اعتبر صاغية “ان البحث في قانون انتخابي جديد كما يروّج بعض اركان السلطة في غير محلّه في هذه الظروف الصعبة اقتصادياً ومالياً التي نمرّ بها. الوقت الراهن لا يسمح بترف البحث في طروحات كهذه ستأتي تباعاً و”على رواق” عندما نخرج من الازمة القائمة”.