أعلن النائب سامي الجميّل مقاطعة كتلة نواب “الكتائب” الجلسة التشريعية الثلثاء. وقال الجميّل في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك:”تبلّغنا اليوم ان جلسة مجلس النواب غدا لن تكون علنية كما انها ستكون سريّة اي انه لن يكون بمقدور الاعلام حضورها كما اننا تبلّغنا انه لن تكون لدينا القدرة على الكلام “.
أضاف:”ممنوع علينا ان ان نتكلّم بما يطالب به اللبنانيون لاسيما ضرورة اجراء الواجبات الدستورية بتكليف رئيس حكومة جديد ونحن نريده حياديا لتشكيل حكومة حيادية وهو مطلب اساسي يطالب به كل اللبنانيين”.
وتابع الجميّل: “تبلّغنا ان جدول أعمال الجلسة لا يشمل أي قانون مما يطالب به اللبنانيون على سبيل المثال: قانون استقلالية القضاء، استعادة الأموال المنهوبة الذي تقدّمنا به، رفع السرية المصرفية الذي تقدّمنا به نحن أيضًا، كذلك قانون تقصير ولاية مجلس النواب الذي تقدّمنا به، قانون الغاء معاشات النواب السابقين الذي تقدمنا يه وقانون التصويت الالكتروني الذي تقدّمنا به لتأمين الشفافية لكي تعرف الناس ماذا يحصل في الجلسات ومن صوت على القانون” مشيرا الى ان أيا من هذه القوانين الإصلاحية غير موجود على جدول الأعمال.
ولفت الى انه “بناء على كل هذه المعطيات وتجاوبًا مع مطلب الشباب الموجودين على الأرض، نعلن مقاطعة جلسة مجلس النواب غدًا”.
وأعلن عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “نواب الحزب “التقدمي الاشتراكي” لن يشاركوا في الجلسة التشريعية”. موقف أبو الحسن جاء ردًّا على عدد من التعليقات التي سألته أو تمنت ألا تشارك الكتلة في الجلسة الثلثاء، عبر “تويتر”، وقال: “لن نشارك”.
كما أعلن النائب أسامة سعد مقاطعته جلسة المجلس النيابي. وقال عبر تويتر:” لا مطالب الانتفاضة على جدول الاعمال ولا اولويات الناس على جدول الاعمال ولا بحث في سبل الخروج من الازمة المصيرية الخطيرة التي يمر بها الوطن”.
من جانبه، أكد النائب فؤاد مخزومي أنه “لن يحضر الجلسة التشريعية المقررة في 19 تشرين الثاني 2019، ذلك احترامًا للمواطنين المنتفضين في الشارع منذ أكثر من شهر”. وشدد، في بيان، على أن “مجلس النواب لم يتعاطَ بجدية مع مطالب الثورة التي نادت بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة”، مشيرًا أن “المطلوب التركيز على الموازنة وليس تضييع الوقت في إقرار قوانين أقل ما يقال ببعضها أنها لا تحترم عقل المواطن ولا تحقق مطالبه التي نزل من أجلها إلى الشارع”.