اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان أن “مرحلة القضاء على الفساد تبدأ فعليًا بوضع حد لتاريخ من السطو على أملاك المالكين القدامى في شقيها السكني وغير السكني، بعد أن استفاد نواب ووزراء ومسؤولون وأصحاب مهن حرة من الإقامة بالمجان في ملك الغير بما يخالف مواد الدستور وجوهر نظامنا الرأسمالي الحر. فكيف لنا أن نصدق بيانات ومواقف الحرب على الفساد فيما يستفيد مستأجرون من إقامتهم المجانية في ملكنا، ويستفيد آخرون من استغلال فاضح لأملاكنا لأعمالهم التجارية، ثم يطالبون وبغطاء قانوني، بتعويضات الفدية لإعادتها إلى أصحابها المالكين القدامى”.
وطالبت، في بيان بعد اجتماعها، “لجنة الإدارة والعدل بالإسراع وعلى نحو عاجل بدرس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحريرها وإعادة الحق باستثمارها إلى أصحابها المالكين القدامى، إذ لا يجوز الإمعان في ممارسة الاستبداد في حق المالكين القدامى الذين حرموا من مداخيل أملاكهم طيلة السنوات الأربعين الماضية ولا يزالون. فهل يمدد الظلم في حق المواطنين الصالحين لمصلحة الفساد والفاسدين؟ هل بهذا المنطق تبنى دولة المؤسسات وتحفظ كرامة المواطنين؟ إن المالكين القدامى في الأقسام غير السكنية يحذرون من مغبة استمرار هذا الوضع في أملاكهم، ويهبون بمؤسسات الدولة التعامل معهم وفق قواعد الحق والعدالة وبخاصة أنهم طالما التزموا بالقوانين المرعية الإجراء والتي كانت جائرة في حقهم وقد آن الأوان لإنصافهم والتعويض عليهم”.
ورفضت “ما يصدر على لسان محامين وفي بيانات متكررة من محاولات لتمديد حالات الفساد السابقة”، مؤكدة أننا “سندافع عن أملاكنا كما كنا دائما، وللأسف نحن مضطرون لتذكير بعض المحامين بواجباتهم في مكافحة الفساد وعدم استغلال المهنة لأهداف خاصة، ولاسيما في قضية الإيجارات. كما نذكر هؤلاء بأن محاولاتهم لركوب موجة الحراك المدني دفاعًا عن مصالحهم الخاصة وبما يعتبر محاولة لتمديد واقع الفساد القديم أمر أصبح مكشوفًا للرأي العام، ويعرفه القاصي والداني في نقابة المحامين وخراجها وخصوصا تقديماتهم في جميع المجالات وبما يثير الضحك، كالتطوع لمساعدة الموقوفين تحت عنوان الإيجارات وادعاء تمثيل المتظاهرين للوصول إلى المناصب والمراكز، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل”.
وطلبت، في الختام، من “المراجع القضائية وضع لجان قانون الإيجارات موضع التنفيذ وخصوصًا أن الملفات والتجهيزات والتحضيرات قد أصبحت جاهزة وتحتاج فقط إلى بدء العمل ليستقيم تطبيق جميع مواد القانون، بما يحفظ حقوق المالكين القدامى وحقوق المستأجرين القدامى أيضًا وفق قواعد الحق والعدالة اللتين يؤمنهما القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، وبما يضع حدا لأصحاب الأبواق الخارجة على القانون والتي تدعي المعرفة بمواد القانون وهي بعكس ذلك”.