لم ينجح مجلس النواب في الالتئام للمرّة الثانية لانتخاب اعضاء اللجان النيابية ورؤسائها بسبب الضغط الذي فرضه المتظاهرون حول المجلس لمنع النواب من المشاركة في الجلسة واقرار اقتراحات ومشاريع قوانين ابرزها العفو العام الذي يرفضه الثوّار.
وكرّت سبحة اعلان الكتل النيابية عدم مشاركتها في الجلسة مع تصاعد ضغط الثوّار في اتّجاه مجلس النواب. وكان الابرز فيها كتلة “المستقبل” التي احجمت عن المشاركة بعدما كان الاتّجاه السائد بحضور الجلسة.
واوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي لـ”المركزية” “ان قرار الكتلة كان واضحاً بالمشاركة في جلسة انتخاب اللجان النيابية، رؤساء واعضاء ومقاطعة الجلسة التشريعية، لان برأينا لا يجوز التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال”.
واكد “ان لا حلّ للازمة القائمة الا بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلّة تضمّ وزراء من اصحاب الاختصاص، اما اذا ارادوا تشكيل حكومة تكنوسياسية فان “المستقبل” لن يُشارك فيها، والرئيس الحريري كان واضحاً في هذا”.
واعلن “ان الرئيس الحريري على موقفه بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط تكون على مستوى الانتفاضة القائمة منذ 17 تشرين الاول، واذا اصرّوا على رفضهم ذلك فليشكّلوا الحكومة التي يريدون طالما انهم يملكون الاكثرية في مجلس النواب، وعندها سنكون في صفوف المعارضة البنّاءة، علماً ان لا يمكنهم “تخطّي” الحيثية الشعبية للرئيس الحريري داخل الطائفة السنّية”.
وقال “الرئيس الحريري لا يتهرّب من تحمّل المسؤولية برفضه تشكيل حكومة تكنوسياسية كما يروّجون، فهو سيكون في المعارضة، لان من الاسباب التي اوصلت البلد الى هذه الازمة تشكيل حكومات وحدة وطنية تضمّ المعارضة والموالاة معاً وهو ما ادّى الى انتشار الفساد بسبب غياب مبدأ المحاسبة والمراقبة”.
وسأل عراجي “لماذا هذه المعارضة لحكومة التكنوقراط في حين ان محاسبتها تتم في مجلس النواب بحجب الثقة عنها؟ ولماذا لا تُحترم اللعبة الديموقراطية في محاسبة السلطة التنفيذية في مجلس النواب، خصوصاً ان فريق “التيار الوطني الحر” والثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة امل” وحلفائهم يملكون الاكثرية في البرلمان”؟
وختم عراجي “لا يزال الوقت متاحاً لاصلاح البلد وتفعيل عمل المؤسسات. والبلد غير مُفلس وانما منهوب واستعادة الثقة تتم بمحاسبة كل من سرق ونهب المال العام”.