رأى الخبير المالي والاقتصادي د.ايلي يشوعي ان سرقة لبنان بدأت في العام 1993 برفع الفائدة على الليرة اللبنانية التي استعملت كوسيلة لتثبيت سعر صرفها على 1500 للدولار الواحد، وذلك بالتوازي مع دعوة المتمولين لإيداع اموالهم في المصارف اللبنانية مقابل ارباح كبيرة ما كان اي من المتمولين يحلم بالحصول عليها في اي من مصارف العالم، كانت سرقة مقوننة، بحيث ما ان يضع المتمول مبلغ مليون دولار على سبيل الافتراض حتى يسارع المصرف وبترشيد من مصرف لبنان الى تحويل هذا المبلغ الى الليرة اللبنانية ومن ثم كتابة سندات خزينة لسنتين واكثر بفائدة تتراوح بين 35 و40%، ومن ثم تحويل الليرات الى دولارات فيكون المصرف قد ربح 5 أضعاف المليون دولار ذات المصدر الخارجي، ومن هنا يجب ان يبدأ القضاء بالمحاسبة وصولا الى سرقة المال العام من قبل السياسيين.
وقال يشوعي، في حديث لـ «الأنباء»: الدولة غير قادرة اليوم على تسديد دولار واحد من اساس دينها، والأنكى ان السلطة التي لعبت دور الشريك المباشر في عملية السطو على الارباح في لعبة الفائدة العالية مازالت حتى الساعة تدفن رأسها في التراب، فتحاول من جهة وبكل وقاحة ان ترد اسباب وجود الناس والطلاب في الشوارع الى التدخلات الخارجية، وتلبس من جهة ثانية قناع المزايدة على الناس في مطالبهم، لكن ما لم تتنبه إليه السلطة هو ان الشعب ما عاد لديه ما يخسره، فقرر محاسبتها واسترجاع ماله المنهوب.
وعليه، لفت الى ان الحراك بحاجة الى برنامج عمل لإعادة النهضة بلبنان وبناء الدولة على اسس مدنية قوامها سلسلة قوانين جديدة عصرية، اهمها قوانين الانتخاب والاحزاب والاحوال الشخصية واللامركزية والضريبة واستقلالية القضاء والادارة والخصخصة والصحة العامة والتربية.. الخ.
واضاف ان على الحراك تشكيل مجلس قيادة يكون بحد ذاته حكومة معارضة تستطيع التفاوض مع السلطة السياسية، وما دون هذه الخطوة الأساسية والرئيسية سيبقى الحراك مجرد صراخ وضجيج دون ثمار، خصوصا ان السلطة مرتاحة الى وضعها بدليل انها تصم آذانها عن سماع صوت الناس وتحاول تشكيل الحكومة قبل التكليف في سياق سياستها القائمة على تقاسم الحصص والمقاعد والصلاحيات، وفي سياق رهانها على كل الناس وتعبهم وبالتالي انسحابهم من الشارع.