كشف عضو “جمعية مستوردي السيارات الجديدة” الرئيس التنفيذي لـ”شركة بو خاطر” أنطوني بو خاطر لـ”المركزية” أن “حركة مبيع السيارات خلال شهر واحد من ١٧ تشرين الأول الفائت إلى ١٧ الجاري، بلغت صفراً، بينما تم بيع ألف سيارة خلال الفترة الممتدة من أول تشرين الأول وحتى ١٧منه”، عازياً ذلك إلى التطورات السياسية والحَراك الشعبي في مختلف المناطق”.
واعتبر بو خاطر أن “إقفال المصارف أبوابها ثم التدابير الاستثنائية التي اتخذتها، جعلا المواطنين غير قادرين على سحب الأموال لشراء السيارات لانعدام السيولة من جهة، ورفضها فتح اعتمادات لشركات استيراد السيارات لتأمين قطع الغيار من الخارج من جهة أخرى، إضافة إلى عدم القدرة على دفع المستحقات أو السندات أو توقف التسهيلات لهذا القطاع ، كل ذلك أدّى إلى شلل تام ليس في قطاع السيارات وحسب، بل في مختلف القطاعات الاقتصادية”.
ورأى أن “هذا الوضع أفرز وضعاً غير سليم داخل الشركات التي بدأت تفكّر في كيفية الاستمرار، حتى أن بعض الشركات يعتزم الإقفال في ظل الخسائر التي يتعرّض لها، لكن البعض الآخر لا يزال مصرّاً على عدم تحميل الموظفين عبء هذه الأحداث، مع التخوّف من عدم القدرة على الالتزام بتأمين حقوق الموظفين في هذه الظروف الصعبة “.
وطالب بو خاطر بـ”الإسراع في تشكيل حكومة تلبّي المطالب الشعبية على أن تكون من غير السياسيين، تمتد ولايتها ستة أشهر، مهمتها إنقاذ الأوضاع الاقتصادية المتأزمة وإعادة تفعيل الدورة الاقتصادية”.
وتمنى أن “يتحسّس المسؤولون وجع الناس ويعمدون إلى تشكيل هذه الحكومة قبل فوات الأوان، علماً أن القطاع الخاص قادر على تعويض ما خسره في حال أسرعت الحكومة الجديدة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة ومكافحة الفساد وغيرها من المطالب التي أصبحت معروفة”، وقال: إصرارنا على التشبث بعملنا، دليل الى حبّنا للبقاء في بلدنا والعمل فيه وخدمته.
