تراقب أوروبا والولايات المتحدة الانتفاضة اللبنانية وسط مخاوف من لجوء السلطة إلى العنف لوأدها.
وعلمت “العرب” أن اجتماعا أميركيا فرنسيا بريطانيا كان من المتوقع عقده في باريس، الثلاثاء، لبحث الملف اللبناني. ويمثل الولايات المتحدة في الاجتماع مساعد وزير الخارجية ديفيد شنكر.
وكانت مصادر مطلعة تداولت، قبل نحو أسبوعين، معلومات عن استعداد أميركي أوروبي لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بإدراج لبنان تحت البند السابع في حال استهدفت القوى الأمنية أو غيرها المنتفضين على السلطة وفسادها.
وينص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهددا وتتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.
ميشال عون: نقترح إشراك ممثلين عن الحراك الشعبي في الحكومة المقبلة
ويخشى مراقبون أن تلجأ السلطة إلى استعمال العنف لتقويض الانتفاضة، وهي المخاوف التي تبررها تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
ويعتبر المراقبون أن حزب الله وحلفاءه باتوا يشعرون بالخطر جراء الحراك الشعبي لما يشكله من تهديد للمنظومة السياسية الحاكمة التي يرعاها وأن ذلك التحالف يحتاج حكومة تحمي تلك المنظومة وتدافع عن مصالحها.
واعتبرت تلك المعلومات بمثابة إنذار إلى المعنيين في لبنان لمنع الاعتداء على المتظاهرين.
ويتوقع مراقبون أن يصطدم مشروع القرار بفيتو روسي ويستند هؤلاء على موقف موسكو المعارض لمطالب المحتجين بتشكيل حكومة تكنوقراط تقطع مع نظام المحاصصة الطائفية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر الأسبوع الماضي أن “فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط في لبنان هي أمر غير واقعي“.
واستهجنت وزارة الخارجية الأميركية، ليل الاثنين، موقف موسكو مما يشهده لبنان إذ لمحت إلى مؤامرة ودور أميركي.
ويكاد الموقف الروسي يتطابق مع الرؤية الإيرانية و”النصيحة” التي أسداها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للمنتفضين في لبنان قبل اندلاع شرارة الاحتجاجات في إيران بالتغيير ضمن الأطر الدستورية أي الشرعية التي أسقطها الشارع.
ورأى مصدر لبناني أن الجميع الآن في طريق مسدود في غياب الحكومة ودور لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي يفترض “أن يلعب دور الحكم بين سعد الحريري الذي يعتبر أن لا حكومة من دونه و’حزب الله’ الذي يتصرف أيضا استنادا إلى اقتناعه بأن لا حكومة من دونه“.
ولوح الرئيس ميشال عون، الثلاثاء، بجزرة إشراك “ممثلين عن الحراك الشعبي” في الحكومة المقبلة إلى جانب اختصاصيين وكرر أنها ستكون سياسية خلافا لمطالب المنتفضين. وكتب في تغريدة على تويتر أن الهدف من عدم تحديده موعدا للاستشارات النيابية هو “إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف”.
