بدا أمس، أن لبنان دَخَلَ «المرحلة ب» من المواجهة بين أطراف السلطة في سياق محاولة إيجاد مَخْرَجٍ لاحتواء الانتفاضة التي سدَّدتْ في الأيام الـ35 الماضية ضرباتٍ موجعةً للائتلاف الحاكم بإسقاطها الحكومة وشلّ البرلمان.
وفيما كانت «ثورة 17 أكتوبر» تحتفي بإطاحتها بجلسة البرلمان أول من أمس، أوحتْ مجموعةُ مؤشراتٍ بأن تَحالُفَ فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل» باشر ما يشبه «الهجوم المُعاكِس» على رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من دون أن يكون ممكناً الجزم إذا كان هذا السلوك الجديد سينسحب على التعاطي مع الانتفاضة والسعي إلى «ليّ ذراعها».
وفي هذا الإطار توقفّت أوساطٌ سياسية عند النقاط الآتية:
* «مضبطة الاتهام» السياسية التي روّجت لها وسائل إعلام قريبة من «حزب الله» ووضعت معها مقاطعة كتلة الحريري لجلسة الثلاثاء، بتناغُمٍ مع فريقيْ «الحزب التقدمي الاشتراكي» (بزعامة وليد جنبلاط) و«القوات اللبنانية» وتالياً تطيير نصابها بالتزامن مع الحِراك الذي حال دون وصول النواب الراغبين الى مقرّ البرلمان على أنه من ضمن إحياء اصطفاف قوى 14 آذار ملاقاةً لمطلبٍ أميركي باستهداف الحزب وإرباكه في الداخل و«الانقلاب» على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة عبر الضغط لحكومة تكنوقراط تُقْصي «حزب الله».
* خروج الاستياء المكتوم من قبل تحالف عون – «حزب الله» من أداء قيادة الجيش اللبناني وحتى قوى الأمن الداخلي بإزاء الانتفاضة وقطْع الطرق من الغرف المغلقة إلى المنابر، وذلك عبر التقارير الصحافية التي اتهمت قائد الجيش العماد جوزف عون بأنه شريك في «الانقلاب» على رئيس البرلمان نبيه بري، وصولاً إلى مجاهرة نائب «حزب الله» علي عمار بعد مشاركته في «لقاء الأربعاء» مع بري تعليقاً على ما حصل الثلاثاء «اننا رأينا ضباطاً وجنوداً يتفرجون على نواب الأمة وهم يهانون على الحواجز من دون أن يحرّكوا ساكناً وخصوصاً بعدما وعد قائد الجيش بأنه بقدر ما سيحمي المتظاهرين سيكون حريصاً على حماية حق التنقل لكن للأسف ما شهدناه هو شكل من أشكال الريبة والتواطؤ في مكانٍ ما لقطع الطريق على قيام المؤسسة الأم (البرلمان) بعملها».
* تلميح نائب «حزب الله» علي فياض لإمكان استجرار الانتفاضة الشعبية شارعاً مقابل شارع ولو من زاوية إثبات الشرعية الشعبية للبرلمان بحال الإمعان في تعطيل المؤسسات.
* الكلام الكبير لبري عن انه «بغض النظر عن الذي حصل الثلاثاء لكن الأهم أنه لم تسقط نقطة دماء واحدة وكان المطلوب في الغرف السوداء التخطيط لإراقة الدماء وهذا ما لا نقبله والأولوية كانت وستبقى لبنان والسلم الأهلي».
* تلويح قناة «او تي في» التابعة لـ«التيار الوطني الحر» بأن الخيارات الحكومية باتت تتضمّن «الذهاب الى حكومة أكثرية خصوصاً أن هناك فريقاً يملك الأكثرية في مجلس النواب» في إشارة إلى تحالف عون – «حزب الله» (…).
وكانت لافتة أمس الإشارات المتزايدة والتي عكستْ بدء البحث عن بديل للحريري، من دون أن يتّضح في شكل حاسم إذا كان الأمر تحت سقف الحصول على «مباركة» زعيم «تيار المستقبل» للاسم الذي يمكن أن تناط به رئاسة الحكومة أو أنه قد يحصل حتى من دون موافقة الحريري.
وتَرافق ذلك مع معلومات متقاطعة أفادت بأن الحريري لم يعد المرشح الوحيد لدى العديد من الأفرقاء المعنيين بل هناك تداول جدي بأسماء أخرى، واسم واحد تحديداً يجري رصْد الواقع الذي سيتركه خارجياً.
قضائياً، ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات، هم نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، وأحال أوراق الادّعاء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
كما ادّعى إبراهيم على مديري شركتيْ «ألفا» و «تاتش» (تديران شبكتيْ الخلوي لمصلحة الدولة اللبنانية) بجرم هدر واختلاس مال عام، والمدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية بجرم الإثراء غير المشروع. وأحال أوراق الادعاء على قاضي التحقيق الأول في بيروت.