كتب يوسف دياب في صحيفة الشرق الأوسط:
يتهم خبراء دستوريون رئيس الجمهورية ميشال عون، الممتنع عن الدعوة لإجراء استشارات نيابية ملزمة، وتسمية رئيس الحكومة العتيد الذي يتولّى تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة سعد الحريري، بـ«اعتماد أعراف تخالف جوهر الدستور، وتضعه أمام المساءلة».
وكان عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنه يواصل جهوده لتشكيل حكومة جديدة يتوفر لها الغطاء السياسي، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال عون: «سوف أحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد». وأضاف أنه يعمل على وضع مواصفات محددة لشكل الحكومة «لا بد لأي شخصية ستتولى رئاستها أن توافق عليها».
ورأى النائب السابق المحامي بطرس حرب، أنها «ليست المرّة الأولى التي تتأخّر فيها الاستشارات النيابية، إلا أنها المرّة الأولى التي تشهد تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، ومصادرة دوره قبل أن يسميه النواب عبر استشارات التكليف الملزمة». وأكد حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسؤولية رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى الحفاظ على الدستور ووحدة البلاد، بدل إدخال البلد في مأزق تأليف الحكومة، من دون رؤية لوسائل الخروج من هذا المأزق».
ولفت حرب، وهو مشرّع وخبير دستوري، إلى أن الرئيس عون «أعلن رسمياً أنه لم يترك لرئيس الحكومة صلاحية إجراء استشارات لاختيار الوزراء، ليعرضهم على رئيس الجمهورية، الذي له الحقّ بأن يوافق أو يرفض التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «هذا الأسلوب يشكّل سابقة بتاريخ لبنان، وخطورته أنه يأتي في ظلّ الظروف المضطربة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية قد تفتح البلاد على مزيد من التأزم»، مبدياً استغرابه لأن «هذه السياسة تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأزيم الوضع، كلّ ذلك من أجل الحفاظ على تركيبة سياسية يرفضها الشعب اللبناني، ويواجهها بثورة تشمل كلّ لبنان».
من جهته، اعتبر الخبير الدستوري المحامي حسّان الرفاعي، أن «ممارسات رئيس الجمهورية تنطوي على خرق فاضح ومتماد للدستور اللبناني»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس عون «يمعن في خرق الدستور عبر تأخير الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة، ويجري بنفسه استشارات التأليف ضارباً بصلاحية رئيس الحكومة الذي سيسمّيه النواب عرض الحائط، وسيكون مسؤولاً أمامهم وخاضعاً لمحاسبتهم»، لافتاً إلى أن «هذا الخرق يضع رئيس البلاد أمام أحكام المادة 60 من الدستور، التي تستدعي محاكمته بخرق الدستور، ومن شأن التمادي في ذلك أن يقود إلى محاكمته بجرم الخيانة العظمى».