كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
توقع ذوو «موقوفي صور» الأحد عشر، الخميس، أن يكتفي القضاء بمخالفة أصول المحاكمات الجزائية ويخلي سبيلهم بعد 33 يوماً من التوقيف الاحتياطي. إلا أن طلبات إخلاء السبيل التي تقدم بها وكلاء الدفاع عن الموقوفين أول من الخميس، ردّها قاضي التحقيق الأول مارسيل حداد، الخميس، في ملف إحراق وسرقة استراحة صور السياحية في 18 تشرين الأول الفائت. وفي التفاصيل التي أوردها أحد الوكلاء، المحامي علي عباس لـ«الأخبار»، فإن الجهة المدعية، أي أصحاب الاستراحة، لم يعترضوا عبر وكلائهم على إخلاء السبيل. كذلك فعل النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الذي أبدى موافقته على إخلاء سبيلهم. ووفق الآلية القضائية، كان على وكلاء الدفاع عرض طلبات إخلاء السبيل مقابل كفالة مالية على حداد، الذي رد الطلبات بخلاف رمضان ووكلاء الـ«رست هاوس». المحامون استأنفوا قرار الرد أمام الهيئة الاتهامية التي تغيّب أحد أعضائها الخميس، ما أجّل بتّ الاستئناف إلى يوم الاثنين المقبل. عباس اعتبر أنه بات واضحاً «التدخل السياسي في ملف موقوفي صور بالنظر إلى ما جرى مع سائر الأشخاص الذين أوقفوا في المناطق كافة على خلفية أعمال مماثلة، وبعضها فاق ما جرى في استراحة صور. لكن باقي الموقوفين أخلي سبيلهم سريعاً، باستثناء موقوفي صور الذين مضى على توقيفهم بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب (منذ حوالي شهر) ثم قاضي التحقيق الأول (منذ أسبوع)».
وكان حداد قد قرر أول من الخميس إخلاء سبيل ثمانية موقوفين من أصل 19 موقوفاً. إخلاء السبيل لم يشمل الموقوفين القاصرين في القضية، من بينهم فتى عمره 16 عاماً مدعى عليه بشبهة سرقة دراجة هوائية كانت مركونة في محيط «الرست». عائلته روت قصة سرقة «البيسيكلات»: «الفتى يعاني من ثقب في القلب، وعند وجوده مع المتظاهرين في محيط الاستراحة أثناء مهاجمتها، سيطر عليه الخوف. ولأنه غير قادر على الهرب ركضاً، استخدم الدراجة التي وجدها». عباس يلفت إلى أن الدراجة عائدة إلى جمعية «بيروت باي بايك» التي «اتخذت صفة الادعاء الشخصي في القضية، لكن وكيلها القانوني لم يحضر أياً من جلسات الاستجواب». لا يزال الموقوفون محتجزين في مقر سرية درك صور، من بينهم القاصرون «المحتجزون في ظروف غير قانونية مع سائر الموقوفين الراشدين، ومنهم متهمون بجرائم».
