أسف عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي بزي، ل”الخضوع في كل فترة زمنية، بعد 76 عاما على الاستقلال، لدرس وامتحان عسير بالهوية والانتماء والكيان والوطن والسيادة والحدود، الى أن وصلنا الى ما وصلنا اليه على صعيد الوطن”.
وسأل بزي خلال لقاء سياسي مع أهالي بنت جبيل: “ما حقيقة الأمور التي تحدث والى أين نحن ذاهبون وهل صحيح أن هذا له علاقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي؟ هل المطلوب إخضاع لبنان عبر الضغط الاقتصادي والمالي والمصرفي الى محور من المحاور؟ هل صحيح ان هناك استهدافا لإحداث فراغ وفوضى في البلد أو وجود مخططات لقلب الرأي العام والبيئات الحاضنة للمقاومة ضدها، إذا كان المطلوب في نهاية الأمر نزع سلاح المقاومة؟ هذه الأسئلة تتسم بالقلق لكننا نملك البصر والبصير للتمييز والفصل بين وجع الناس وصرختهم الحقيقية لإيجاد مجتمع أفضل ومستقبل طموح، والفصل بين من يركبون على وجع الناس وصرختهم ومطالبهم المحقة”.
واعتبر أنه “لا بد من التمييز بين الحراك الحقيقي والحراكات الأخرى التي البعض منها لديه مقاربات سياسية، ونحن مستعدون للنقاش معهم إذا كانت نقاط الالتقاء واضحة. فالحكومة استقالت والوضع لا يحتمل المماطلة في عملية حسم الملف الحكومي”.
وقال: “هناك مستجدات وتطورات وضغوط عند البعض، وما زالت الاتصالات مفتوحة واللقاءات مستمرة من أجل الانتهاء من هذا الملف بغض النظر عن تسميات شكل الحكومة. وعقدت مشاورات للوصول الى حكومة جامعة قادرة على تحقيق مطالب الحراك الحقيقي، وكان الرئيس نبيه بري وضع هذه المطالب على جدول الأعمال في الجلسة التي أجلت”.
أضاف: “البعض خطط لإنزال الدم الذي لا يهدر إلا ضد العدو الاسرائيلي، فنحن نحرص كل الحرص على أمن البلد وسلمه الأهلي والوحدة الوطنية الداخلية، حرصنا على كل عوامل القوة في لبنان”.
وسأل: “لماذا استهداف المؤسسة الأم التي هي مصدر السلطات؟ فمجلس النواب بشخص الرئيس نبيه بري هو المفاوض الرسمي الوحيد في الدولة في ملف الحدود البرية والبحرية وملف النفط والغاز، ولم يتزحزح عن الحقوق السيادية للبنان”.
وعن ملف النازحين السوريين، لفت إلى أن “المجتمع الدولي لا يريد عودة السوريين الى بلادهم، بل العمل على دمجهم في البلدان المستضيفة”.
وعن الوضع المصرفي، قال: “في ظل عوامل الخطر واللاثقة، هناك هجمة على المصارف، وهذا المسار له علاقة بالضغوط، وهو أمر في غاية الخطورة وفي حاجة الى وعي وعدم الانجرار. على الجميع تحمل المسؤولية، وأخذ العبرة من كل الأزمات التي مرت على الوطن، والعمل على تطوير النظام السياسي ليكون دائرة واحدة على قاعدة التمثيل النسبي وتطبيق اتفاق الطائف وإلغاء الطائفية السياسية والذهاب في اتجاه الدولة المدنية لا الطائفية”.
وشدد على أن “المطالب المحقة لها علاقة بقانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وضمان الشيخوخة والعفو العام، وقريبا هناك جلسة لمناقشة استرداد الأموال المنهوبة والسرية المصرفية التي رفعناها ككتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بعد توجيهات من قيادتي حركة أمل وحزب الله”.
وختم بزي: “يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية في هذه اللحظة الضاغطة من تاريخ لبنان السياسي. نحن ندرك حجم التحديات والضغوط. قدرنا ان نرتقي بأدائنا وسلوكنا الى مستوى متقدم من منسوب الوعي والوطنية لتفويت الفرصة على من يراهن على جر البلاد والعباد نحو الفوضى والانهيار، من خلال المحافظة على انتظام عمل المؤسسات وفي طليعتها مؤسسة مجلس النواب وتدعيم أواصر الوحدة الداخلية، على الرغم من التباينات السياسية ضد من يعزف على أوتار التحريض والفتنة والدم”.