أسف “المجلس الوطني لثورة الأرز” لـ”الواقع السياسي المؤلم وهو يتناقض مع المعاني الصحيحة للاستقلال”، معتبرًا أنه “آن الأوان لتغيير المفهوم المُتّبع منذ سنين وهو مفهوم يقوم على مبدأ التبعية والارتهان وازدواجية المواقف التي أرهقت الدولة بكل أجهزتها الرسمية المدنية والعسكرية”.
وأضاف، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي: “تزامن عيد الاستقلال هذا العام مع عدّة عوائق محليّة – إقليمية – دولية تحول من دون تشكيل حكومة وذلك بسبب الارتهان للخارج وتحديدًا لوصاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ممثلةً بأركان الحكم القائم حاليًا . وأكثر ما يُّذلْ في هذه المناسبة أنّ القوى العسكرية اللبنانية ترضخ لمنظومة سياسية تعتبر أنّ هذه القوى غير كفوءة للقيام بمهامها على أكمل وجه وبالتالي هي بحاجة إلى منظومة سلاح غير شرعي للحفاظ على السيادة الوطنية ، بينما سائر الدول تسعى عبر مؤسساتها التشريعية والتنفيذية إلى طرح ودرس وإقرار قوانين من شأنها المحافظة على السيادة الوطنية من دون قيود أو شروط إلاّ عندنا في لبنان”.
وأكد “رفضه المعادلة التي تعتبر أنّ العلاقة مع كل غريب تقوم إمّا على أساس التبعية أو على أساس الاستفادة الشخصية، وبالتالي يُصبح من الواجب تنفيذ ما يأمر به هذا الغريب من دون نقاش وإلاّ إعْتُبِرَ عدوًا – عميلًا. وبالتالي يستحق ظُلمًا النفي أو الاعتقال أو السجن وربما القتل . إنّ المجتمعين يعملون ضمن الإمكانيات المتاحة وبعد طول انتظار وبناءً على ما ينص عليه العلم السياسي حيث يعتبر أنّ الاستقلال يُصان وفقًا لآلية دستورية تتضمن قواعد النظام الذي يعيش فيه سكان الدولة على إقليمها وفقًا للنصوص المعتمدة، أي أنّ النصوص الدستورية التي تُعنى بموضوع الإستقلال تُنظّم تأسيس سلطة مستقلّة من حيث انطلاقتها وممارساتها وانتقالها من إلى بشكل طبيعي، وهذا الأمر يُخالفه رجال السياسة في لبنان ويحاولون الإساءة للرموز الوطنية عبر ترويج الأكاذيب واختلاقها وهي أزمة أخلاقية خطيرة لا بُدّ من وضع حدّ لها وومواجهتها بحزم حتى لا تتطوّر في منحاها السلبي، وهذا الأمر هو بمثابة إطلاق جرس الإنذار لكافة القيادات الشريفة ولرجالات الدين على رأسهم البطريركية المارونية لوضع حد للاختلال القائم لناحية الاستقلال الذي طال أمد انتظاره مع هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تحاول جاهدةً إجهاض مفهومه وتغليب الوصايات الخارجية عليه” .
واعتبر المجلس أن “الاستشارات النيابية من حيث المبدأ ليست عملية حسابية بل هي منطقيًا عملية سياسية شبه معقّدة تتداخل فيها العديد من الاعتبارات وفي طليعتها مدى التأييد الذي يتمتّع الشخص المنوي تسميته وطبيعة المهمّة التي سيقوم بها لناحية تشكيل الحكومة. عمليًا هامش الاستشارات المعطى لرئيس الجمهورية يجب أن يأخذ بعين الإعتبار مصلحة الوطن العليا أولًا وثانيًا تحقيق الميثاقية سندًا لمقدمة الدستور الفقرة / ي / والتي تنص ” لا شرعية لأي سلطة تُناقض ميثاق العيش المشترك” ، ومن هنا على القيّمين على الوضع في لبنان التنّبُه أنه ليس باستطاعتهم تجاهل كلمة الشعب في التشكيلة الحكومية المقبلة وبالتالي عليهم الأخذ بمبادئ أطلقها المنتفضون في ساحات لبنان لناحية إعادة السيادة الوطنية وكشف الفاسدين وضبط الأوضاع العامة وإجراء الإصلاحات وكلّها أمور مطلبية لا تقبل التأجيل أو الرياء أو عمليات تسويف تُطلق من هنا وهناك”.
وأردف: “انطلاقًا من قناعة دستورية يتبيّن للمجتمعين أنه يقتضي على صاحب الفخامة المباشرة بإجراء الإستشارات النيابية المُلزمة وهو توصيف غير لائق لمقام رئاسة الجمهورية ، وكأنّ المُشرِّع أراد من خلال هذا التوصيف ممارسة صيغة فرض تناقض مبادئ الأصول الديمقراطية”، متمنيًا على “الرئيس إجراء الاستشارات بالتشاور مع الكتل النيابية، إضافةً إلى سماع صوت المواطن اللبناني الصادق في الشارع والذي يتبرأ من عدة منظومات سياسية تُطلق عشوائيًا وأصبح هدفها معروفًا من قبل الجميع وهو تشويه صورة المواطن المنتفض”.
وختم: “إنّ المطلوب البدء بالاستشارات من دون ممارسة ضغوط على رئاسة الجمهورية وبالتالي تسهيل تكليف من يكون بإمكانه تفهّم واقع الحال السياسية في لبنان ومتطلباتها ، لأنّ الشعب والوطن والمؤسسات لم يعد باستطاعتهم تحمّل سياسة التسويف والازدواجية والمماطلة والعبث بأمن الوطن”.