اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، أن “المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تذكرنا بمراحل سابقة كان فيها المالك القديم الضحية الأولى لغياب الاستقرار الاقتصادي والنقدي، حين تكبد خسائر مالية باهظة من جراء تراجع قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي في أواسط الثمانينات، فاستفاد من الوضع الطارئ في تلك الفترة مستأجرون لم يراعوا الحد الأدنى من معايير الأخلاق، فاستمروا بدفع بدلات الإيجار بالعملة اللبنانية وبما هو متفق عليه قبل حصول الأزمة، ما أدى إلى كوارث كبرى دفع ثمنها المالك القديم، والأسوأ أن الدولة اللبنانية لم تبادر في تلك الفترة إلى تصحيح هذا الخلل والتعويض على المالك القديم، إلا بحلول العام 2014 مع صدور القانون الجديد للإيجارات”.
وأوضحت النقابة أن “استعراض الفترة السابقة يأتي في سياق عرض المخاوف من تكرار الأزمة نفسها في الفترة الحالية”.
ورأت أن “الإلتزام الأخلاقي بين المواطنين، مالكين ومستأجرين، يحتم عليهم التحلي بالوعي اللازم لتدارك الأزمة، بما يضمن حقوق كل منهما، وهذا يتطلب نزاهة في العلاقة يغلب فيها كل طرف مبدأ الضمير الأخلاقي على ما عداه من مكاسب مالية آنية”.
وشددت على أن “مصلحة الطرفين تقضي بأن يبادرا إلى الاتفاق حبيا وبالتراضي على بدلات الإيجار وفق قيمتها الفعلية الرائجة ووفق التطورات النقدية، سواء بالعملة اللبنانية أو بالدولار، وبما يمليه عليهما الضمير الأخلاقي، حفاظا على تعهدات الطرفين”.
كما اعتبرت أن “بيانات ومواقف تصدر لبعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين والنطق باسمهم عن موضوع سعر الصرف والعملة التي يجب تسديد بدلات الإيجار بموجبها، وهي تأتي وتندرج في إطار السياق التحريضي نفسه ضد المالكين القدامى، والذي يهدف إلى استغلال الأزمة بما يصب في مصلحتهم الشخصية”.
وأهابت بالمستأجرين “عدم الركون إلى هذه البيانات والمواقف التحريضية لأنها تهدف إلى ضرب أسس العلاقة الندية والأخوية بين المالكين والمستأجرين وإلى تغليب فئة على أخرى”.
وجددت النقابة “الدعوة إلى الحفاظ على العلاقة بين الطرفين وخصوصا بما يضمن استمرارها بعد تخطي الأزمة وبما يضمن إقامة المستأجرين في المنازل واستثمار الأقسام غير السكنية ضمن قواعد الحق والعدالة، وإلا فمن مصلحة المالكين إخلاء هذه المنازل وعدم تأجيرها وتكبد خسائر إضافية مرة جديدة. ونحن أيضا نهيب بالمالكين القدامى التنبه إلى دقة المرحلة واعتماد مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي من جهة، والوعي والحكمة من جهة أخرى، في الحفاظ على حقوقهم وعدم التفريط بها، وأيضا في الرجوع إلى المحامين عند إبرام عقود جديدة بما يحفظ لهم بدلات الإيجار وفق البدل الرائج أو ما يعادله على نحو مقبول حفاظا على قيمة البدلات”.