زار وفد من “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود”، رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب، في إطار اللقاءات التشاورية التي يقوم بها الملتقى مع مختلف الأحزاب والقوى والفاعليات منذ بدء “الحراك الشعبي”.
وشرح منسق الملتقى طلال حمود لوهاب أن “هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات بهدف التنسيق مع كل الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية الحريصة على إنجاح الحراك، بما يمثله من مطالب إصلاحية واجتماعية ومعيشية، من دون تجاوز بعض الخطوط الحمراء المتعلقة بالإخلال بالتوازنات السياسية الدقيقة وشعور فئة كبيرة من اللبنانيين بأنها مستهدفة من خلال بعض الشعارات”.
وكانت مداخلة لوهاب استعرض فيها تجربته التي بدأ بها منذ فترة طويلة مع كل “القوى الحية التي كانت ترغب بمحاربة الفساد، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية و”حزب الله”، مشيرا إلى أن “العقبة الأساسية في هذا المجال كانت وما زالت تسييس القضاء والمحاصصة اللعينة التي تمنع فتح أي ملف بشكل جذري يوصل إلى نتائج إصلاحية ملموسة”. وتناول “فتح ملف الفيول لدى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حين سمى لي سبل تقاسم الزعماء الكبار لمافيات هذه المادة من دون القدرة الفعلية على فتح الملف واستكمال معالجته حتى النهاية بسبب الحماية السياسية لمعظم المشاركين به”.
وشدد على أن “الأمور وصلت اليوم، إلى درجة عالية من الخطورة بسبب تحكم سلطة أصحاب المصارف وبعض السياسيين الفاسدين بالمفاصل الرئيسية للدولة”. وأشار إلى أن “الحراك الذي يشهده لبنان وصل إلى مرحلة اليأس بسبب سياسات التجويع والقهر والإذلال التي تعرض لها الشعب وأدت إلى تغيير كبير في طريقة تفكير معظم الطبقات المجتمعية وبخاصة الشبابية منها، التي نزلت إلى الشارع بشكل عفوي لا سابق له في تاريخ لبنان. هؤلاء الشباب يمثلون حوالى 95 % من الشعب الذي نزل إلى الساحات، وأعتقد أن 5 % فقط من الحراك نزلوا إلى الشارع بسبب توجيهات بعض السفارات ودعمها وتمويلها”.
وأشار إلى أن “الجميع مربك، وهناك بعض التنازل في اليومين الأخيرين من الولايات المتحدة الاميركية، التي أوعزت إلى بعض مسؤوليها للقبول ببعض التنازلات مقابل الحصول على امتيازات مهمة وجذرية لمصلحة إسرائيل بالنسبة إلى تخطيط الحدود البرية والبحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وطلبت مشاركة الشركات الاميركية بشكل واضح وكلي في عمليات التنقيب عن النفط، مقابل القبول بتشكيل حكومة تكنوسياسية يشارك فيها “حزب الله” مقابل أيضا تعهده بتخفيف تدخله باليمن والعراق وسوريا. وهذه المطالب قيد الدرس من المحور المقاوم الذي من المتوقع أن يرفضها كليا في الأيام المقبلة”.
واقترح “تشكيل حكومة إنقاذية برئاسة أحد النواب المحسوبين على خط 8 آذار وتضم ممثلين للمجتمع المدني”.