توجه النائب زياد أسود “لمن لا يريد أن يفهم أن كان هناك سد او لم يكن أو لن يكون،” بالقول: “الموضوع قانوني بحت ومسجل في تسجيلات جلسات لجنة الأشغال في المجلس ولم يقدم أحد اي جواب عنه لا في المجلس ولا خلال التظاهرات…”
وأضاف: “موقفي لم يتغير من النقاط القانونية ولكن وان حصل لن يكون باسم أحد سوى بسري أو عون وان لم يحصل فليبدأ بعض من يقود التظاهرات البيئية بإعادة مال الاستملاك المقبوض منهم بدلا من المزايدة علينا…”
وختم: “هكذا نكون ضد السد …”