رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة الخيام، أن “هناك بعدين للأزمة المالية الاقتصادية والسياسية التي نعيش فيها اليوم، بعد داخلي وآخر خارجي. ففي ما يتعلق بالبعد الداخلي، نحن لدينا في لبنان عدة أسباب لما وصلنا إليه اليوم، أحدها النظام الطائفي، وكذلك السياسات الاقتصادية الخاطئة على الأقل من التسعينيات إلى اليوم، فلبنان اليوم يأكل ويلبس مما يستورده من الخارج، ولكن قبل التسعينيات وتحديدا في مراحل السبعينيات والستينيات، كان الاستيراد أقل بكثير، وللأسف تركنا الأرض والعمل، وهذا بسبب سياسات الدولة، فأموالنا تذهب إلى الخارج، إما لاستيراد السلع، أو لدفع أجور العمال والعاملات، فهذا هو الواقع، وهذه هي السياسة الاقتصادية الخاطئة التي أدت إلى فقدان العملة الأجنبية وتحديدا الدولار في البلد، وسلمنا البلد إلى ما سمي اقتصاد الخدمات والمصارف، وبات الشعب اللبناني وكأنه عامل عند المصارف، والولايات المتحدة التي كانت تدعي دائما حرصها على القطاع المصرفي، رأينا أين أوصلته اليوم.”
وقال: “إن الأمر الآخر في العوامل الداخلية هو الفساد المستشري في مؤسسات الدولة اللبنانية، من أعلى مسؤول إلى أدنى موظف، فكل المنظومة فاسدة، وأينما نذهب في الدولة نرى الفساد، من مخفر الدرك إلى النفوس إلى الدوائر العقارية إلى الوزرات وصولا إلى الإدارات، فحيث نمد يدنا نجد أن هناك فسادا، وهذه المنظومة لم تأت بالصدفة، فكان هناك سياسة إفساد، حيث يتم التغيير والتبديل عبر دفع الأموال والرشاوى، وبالتالي أفسدت الدولة اللبنانية بقرار حتى يتم الاستيلاء على مقدراتها وثرواتها”.
وأضاف: “هناك من يسأل أين كانت المقاومة خلال تلك الفترة، ونحن نقول لكل من يسأل بصدق، بأننا كنا مشغولين بحماية الناس، وكان الآخرون مشغولين بسرقة أموالهم، فمن العام 1992 عندما أجريت أول انتخابات وبدأت الحكومات تتشكل، كنا معارضة، ومن يعود إلى أرشيف تلك المرحلة، يعرف موقف كتلتنا، ولم نكن في أي حكومة من الحكومات من العام 1992 حتى العام 2005، كنا في المقاومة نقاتل العدو، وكان هناك من يتقاتل على الأموال وجمع الثروات والاستيلاء على الإدارة وتركيب منظومة الدولة، لتكون منظومة محاصصة، ونحن لم نكن في داخل هذه السلطة، ونقول أكثر من ذلك، نحن كنا نعمل على حماية مقاومتنا، لأنه كان هناك من يتآمر على هذه المقاومة حينما كانت تطل على أي ملف من هذه الملفات، وقلنا بأنه علينا أن نحرر البلد، لأنه لو لم نحرر البلد، فلما كان هناك دولة ولا مؤسسات”.
وشدد على “ضرورة أن تسقط كل الحصانات القانونية والدستورية والسياسية والطائفية والمذهبية، ولا سيما أن الفرصة مؤاتية لنضع هؤلاء السارقين والناهبين وراء القضبان، وهناك إمكانية لفعل لك، ولا يتذرعن أحد بالوضع الطائفي والمذهبي، أليس الذين سرقوا مال الناس يسرقون اليوم أحلامهم، وعليه، فإن ها المسار لا يحتاج إلى حكومة، وإنما إلى عدد من القضاة الذين لديهم الجرأة بأن يأخذوا قرارات، ونحن قلنا لهم ابدؤوا من عندنا”.
وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، أكد فضل الله أن “التواصل مستمر، والمشاورات قائمة، والتنسيق بيننا وبين حلفائنا على قدم وساق من أجل أن يكون هناك إمكانية لإنجاز تكليف تمهيدا للتأليف، بما يتلاءم مع الظروف الاستثنائية والخاصة للمرحلة الحالية، ونحن نريد لهذا التواصل أن يؤدي إلى نوع من التفاهم، فالبلد يحتاج إلى جميع المخلصين، وإلى الكتل الأساسية التي عليها أن تتشارك في حمل العبء، خصوصا أولئك الذين كانوا في السلطة من التسعينيات إلى اليوم”.
وتابع: “هناك حوار نساهم فيه مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من أجل أن نصل إلى أرضية مشتركة، نتمكن فيها من تكليف رئيس للحكومة وتأليف حكومة، التي عليها أعباء ومهمات إصلاحية بعضها موجود في الورقة الإصلاحية، وبعضها الآخر نحن حاضرون وجاهزون لكي نقدمه للحكومة الجديدة من أجل أن تنهض بالبلد، وهناك فرص، فلا يهولن ويحبطن أحد الشعب اللبناني، لأن جزء من هذه الأزمة هو سياسي وليس مالي واقتصادي، وحتى ما يحصل في المصارف اليوم، فالإجراءات التي قامت بها المصارف زادت من الهواجس عند اللبنانيين، وهذا القطاع الذي كانوا يتغنون به بأنه عنوان الثقة، هم بأدائهم هزوا الثقة به، وعليه، يجب أن تكون أموال اللبنانيين محفوظة، ولا يفكرن أحد أنه بإمكانه أن يضيع على اللبنانيين أموالهم بأي إجراءات وسياسيات يتخذها”.
وأشار إلى أن “أميركا ومن معها بعدما فشلوا في سوريا والعراق واليمن إضافة إلى محاولاتهم البائسة والفاشلة في إيران وفلسطين، جاؤوا إلى لبنان ظنا منهم أنهم من خلال ضغوطهم، يستطيعون الحصول على جائزة ترضية، وبالتالي فهم يريدون التعويض عن فشلهم بفرض إملاءاتهم على بلدنا، وإحياء مشروعهم من جديد في لبنان لصالح الكيان الإسرائيلي، ولكننا في لبنان لا يمكن لنا أن نسمح لهم أن يأخذوا جائزة ترضية”.
وقال: “إن واحدة من عناصر هذا المشروع هو النفط والغاز، فهذا البلد يؤمل أن ينهض ويصبح قادرا على العيش برفاهية عندما تتم الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية، ولذلك فإن واحدة من الشروط الأميركية على لبنان تكمن في موضوع ترسيم الحدود، وهم يعتبرون أن المقاومة هي الحاجز المانع أمام تحقيق مشروعهم بإفادة إسرائيل حتى من ثرواتنا، أو بوضع يدهم على هذه الثروة، أو بمنع لبنان من الاستفادة منها، حتى لا يصبح مستقلا على المستوى الاقتصادي والمالي، وبالتالي يصبح أكثر تحررا في خياراته السياسية، بما فيه على مستوى السلطة في لبنان، لأنه إذا أصبح لدى لبنان الإمكانات المالية مع قوته في مقاومته وجيشه وشعبه، فلا يعود بحاجة إلى القروض والمساعدات، ولا يرتهن لا لبنك دولي ولا لبنوك عربية، ولا لدول أو أموال تأتي من هنا وهناك، ويصبح أكثر استقلالا وحرية”.
وأردف: “إن الأمريكيين يضغطون الآن ويحاولون فرض إملاءاتهم وشروطهم حتى على تشكيل الحكومة من أجل أن يمرروا مشاريع أخرى، واحدة منها لها علاقة بصفقة القرن، وعلينا أن نتذكر أن لبنان كان دائما المكان الذي يريد الكيان الصهيوني تهجير فلسطينيي 48 إليه، وجزء من صفقة القرن هي توطين اللاجئين، واليوم أيضا هناك ملف آخر، ألا وهو ملف النازحين السوريين، وعليه، فإن الولايات المتحدة الأميركية مع دول كثيرة، تريد أن تبقي هؤلاء النازحين في لبنان، ولذلك تضع فيتو على بعض الأسماء للتوزير، لأنها تواجه موضوع النازحين وتتصدى له”.