أشار رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون لا يملك أي صلاحيات من دون التكتل الذي ينتمي إليه، والإصلاح ليس بيد الرئيس”.
ورأى، في حديث للـ”LBCI” ضمن برنامج “نهاركم سعيد”، أن “التسوية الرئاسية كانت نكبة لأنها اعتراف بأنني أجاريك بعملية النهب، لكن عليك أن تعطيني بالسياسة”، معتبرا أن “اثنين لا علاقة لهما بالنهب هما الرئيس عون وحزب الله”.
وقال وهاب إن “رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس القوات سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ركبوا موجة الثورة ضد العهد”، رافضا “تحميل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل الذي دخل الحكم منذ 3 سنوات مسؤولية كل شيء”.
وعن ملف سوق الغاز، لفت وهاب الى أن “هناك 80 بالمئة من مستودعات الغاز فارغة كي لا يتم استيراد الغاز والإبقاء على الاحتكار والسعر المرتفع”، موضحا أن “شركة الزين تستورد فقط 20 بالمئة وتستأجر مستودعات الغاز مقابل 3 مليون دولار”، داعيا وزارة الطاقة الى “فسخ العقد معها من اجل المصلحة العامة”.
وأكد وهاب أن “الحريري عينه على كرسي رئاسة الحكومة”، مشيرا الى أن “هناك تدخلا فرنسيا وأوروبيا جديا في لبنان، لأن أي فوضى في لبنان ستؤدي بمئات الآلاف من المهاجرين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين بالهجرة الى أوروبا”.
وشدد على “ان يكون القضاء والسياسة لمصلحة المواطن”، لافتا الى “أن ليس كل المواطنين المحتاجين نزلوا الى الحراك، فهناك كثر من أصحاب الشركات والأطباء والمهندسين وآلاف الناس نزلوا للمطالبة بكرامتهم الإنسانية”، معتبرا “أن الإصلاح الحقيقي هو بالمحاسبة”، داعيا الى “تحالف جديد مع أناس يدهم نظيفة في البلد، من الحراك أو غيره والبدء بالإصلاح”.
كما دعا الى “الغاء معامل الترابة والإتيان بالترابة من مصر وتركيا لحل مشكلة التلوث في سبلين وشكا وطرابلس”.
وإذ أكد أن “حزب الله” لديه قرار بعدم خوض حرب أهلية وأن قراره الوحيد هو الاستقرار في لبنان، رأى وهاب أن “الحريري خذل كل اللبنانيين”، مطالبا بـ”استرجاع الأموال المنهوبة”.
وعن الاستحقاق الحكومي، أوضح وهاب أنه “مع استشارات سريعة لأن ما يحدث في الشارع لا يمكن تجاهله”، لافتا الى “أن قرار أن تكون الحكومة من دون حزب الله هو قرار أميركي، وإعادة تكليف الحريري لا يوقف الحراك لأن كثيرين فيه ضد الحريري”، مشيرا إلى أن “الاتصالات الأوروبية تندرج في الخوف من ذهاب لبنان الى الفوضى ويضغطون على الأميركي للسماح بمشاركة حزب الله في الحكومة”.
وحول القطاع المصرفي، أثنى وهاب على أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالنسبة للمصارف، معتبرا “أننا وقعنا في الأزمة المالية وكان يجب منذ سنوات القيام بعمليات إنقاذ”، موضحا أن “سلامة طلب من المصارف رفع رأس المال وهذا هو سبب الخلاف بينه وبين المصارف”.
وكشف وهاب أن “بنك عودة خسر مليار دولار في تركيا وعوضها في لبنان بالهندسات المالية”، ورأى أن “بعض المصارف ارتكب سياسات خاطئة لأن الدولة كانت تنهب وحاولوا تحميل مصرف لبنان مسؤولية تفليس الدولة”.
ورفض وهاب الاعتداء على الأملاك البحرية من قبل أي كان، لافتا الى أن “ثلاث أرباع الأملاك البحرية تم تأجيرها عندما كان وليد جنبلاط وزيرا للاشغال”، متسائلا: “لماذا لا يتم التحرك ضدهم”؟