كشف مصدر قريب من بعبدا أن “الاتفاق على أن تكون الحكومة تكنو – سياسية صار محسوماً، وأن هناك جهداً يبذل للوصول بهذا الاتفاق إلى خواتيمه الإيجابية”. وهي مؤشرات سياسية توحي أن السلطة لا تزال بعيدة من مطالب اللبنانيين الذين ينتظرون تشكيل حكومة تكنوقراط.
واوضح المصدر لـ”نداء الوطن” أنه “يجري العمل على تحصين الاتفاق داخلياً وخارجياً، وأن هناك اتصالات تجرى مع عواصم القرار إما لتحويل موقفها السلبي إلى إيجابي وإما لتحييدها عن ممارسة أي ضغط لافشال هذا الاتفاق”.
وفي الوقت الذي يتمسك فيه الرئيس سعد الحريري بموقفه المطالب بتشكيل حكومة اختصاصيين، يعرب المصدر عن قناعة بأن “الحكومة (التكنو – سياسية) ستكون برئاسة الحريري، الذي طلب ضمانات خارجية من أجل السير بهذه الحكومة، لأن أي حكومة مقبلة تحتاج إجراءات مساعدة لا سيما مالياً”.
وقال: “في الأسبوع الحالي يجب أن يحصل أمر أساسي يؤشر إلى اتجاه الامور، واذا كان هذا التطور ايجابياً فإن الأزمة الحكومية ستنتهي خلال اسبوعين كسقف نهائي على أبعد تقدير”. واشار إلى أن “المجتمع الدولي بدأ يتحسس خطورة الوضع، وان موفدين أمنيين زاروا لبنان سراً، وعقدوا سلسلة اجتماعات ظلت بعيدة من الاضواء، خلصت الى أن استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي سيؤدي حكماً إلى الانهيار الأمني، لأن الاستقرار في لبنان يقوم على “سيبة” من قاعدتين: الاستقرار الامني والاستقرار المالي واي عطب يصيب أحدهما سيؤدي إلى الانهيار الشامل والدخول في نفق مجهول”.ولفت إلى أن “المدخل الى استعادة الاستقرار المالي وعودة الدورة المالية الى الحركة كما طبيعتها المألوفة، هو انهاء الازمة الحكومية، وهناك رهان على تفهم خارجي لخطورة الوضع، يفترض أن يوصل إلى تسهيل ولادة الحكومة تكليفاً وتأليفاً”.
وكان واضحاً أن المصدر لم يتطرق إلى الانتفاضة الشعبية، بل يقارب الأمور من الناحية السياسية، محاولاً وضع الثورة في قالب الأزمات بين القوى السياسية، ما يعني أن هناك من يعيش حالة الانكار للمشهد الحالي. وفي هذا الإطار، رأى الرئيس فؤاد السنيورة، في حوار عبر قناة “الحدث”، أن “هناك حالة إنكار خطيرة ورهيبة لما يجري الآن في لبنان، ولا سيما لدى مجموعة من المسؤولين والسياسيين، ويفاقمها إصرار لديهم على التنكر للدستور وما ينص عليه بالنسبة إلى تشكيل الحكومة”، لافتاً إلى أن “رئيس الجمهورية لم يقم بأي مبادرة لدعوة المجلس النيابي إلى الاستشارات الملزمة، بل على العكس، نراه يخالف الدستور بداية بإجراء مشاورات هي من واجبات الرئيس المكلف، وبالتالي هناك تعد على صلاحيات الرئيس المكلف وعلى صلاحيات المجلس النيابي بعدم إجراء الاستشارات، وهذه جميعها مخالفات دستورية”، ودعا إلى “المبادرة فوراً لإجراء هذه الاستشارات النيابية وليس الاستمرار في التلكؤ والتعدي على صلاحيات كل من رئيس الحكومة المكلف والمجلس النيابي”.