أسف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان لأن “الحكومة في غيبوبة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي”، مشيرا إلى أن “تشكيل حكومة جديدة قد يطول لأشهر عدة، ونحن في مرحلة قد تكون الاصعب في تاريخ لبنان ولكن للاسف لا غرفة عمليات يديرها اختصاصيون للاهتمام بمصالح الناس ومواكب الازمة والحد من تداعياتها والبحث عن حلول”.
وأضاف أبو سليمان، في حديث لإذاعة “لبنان الحر”: “كوزراء “القوات اللبنانية” استقالنا واعترضنا على تصريف الأعمال حينها لأنه كان بإمكان رئيس مجلس الوزراء بالتشارور مع رئيس الجمهورية تعيين وزراء بدلاء، الا ان الحكومة استقالت بعدها ولم تعيّن وزراء آخرون لذا نحن أصبحنا ملزمين بتصريف الأعمال لتسيير أمور المواطنين واستمرار عمل المرفق العام خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب”.
وأشار إلى أنه راجع رئيسة هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت له أن “الحكومة تستطيع أن تجتمع في الحالات الطارئة كالتي نمرّ بها اليوم”. تابع”: “لدينا أزمة مالية ونقدية واجتماعية واقتصادية، والباخرة ارتطمت ببعض الصخور ومستمرت بالارتطام ولا احد يقودها. لا ادري ماذا يجري على الصعيد السياسي وكأن كل طرف ينتظر ان ينكسر الطرف الآخر أولا! هناك حكومة موجودة، وإن كانت في حالة تصريف اعمال او لا، فيجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة”.
وأوضح أبو سليمان أن “وفق المادة 50 من قانون العمل يجب على كل شركة تريد صرف موظفين جماعيا التقدم بطلب فيه اثباتات بأنها تأثرت بالازمة وتعاني من ظروف استثنائية، لا ان تقوم بخطوات استباقية، وحينها تنظر الوزارة بهذا الطلب بناءً على الوضع الاقتصادي”. وأضاف: “لن نرضى بقيام الشركات بصرف استباقي وندعوها للتحاور مع الموظفين، اننا اليوم بحاجة لتضامن اجتماعي ولطالما حققت هذه الشركات ارباحا عبر السنوات جراء مجهود هؤلاء الموظفين. ادعو كل من صرف تعسفيا من عمله لأنه شارك بالثورة او لأنه لم يتمكن من الوصول الى مكان عمله بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد الى التقدم بشكوى في الوزارة لأن الصرف غير قانوني، وسنكون داعمين له”.
واعتبر أبو سليمان أن “مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم من قبل السياسيين والمسؤولين لأنهم يفتحون ملفات الفساد باستنسابية وبناءً على الحلفاء والخصوم”، مشيرا الى ان “الناس فقدوا الثقة في معظم السياسيين فلبنان بالمرتبة 136 من 175 دولة في الفساد ولن يثقون بمكافحتهم للفساد”.
وأردف قائلا: “يجب أن يكون هناك لجنة قضاة نزيهين غير معينة من السلطة السياسية تولج بمكافحة الفساد. قانون مكافحة الفساد الذي ردّه رئيس الجمهورية بحاجة الى تعديلات طفيفة ككيفية تعين الهيئة العليا لمكافحة الفساد أكان عبر القضاة او نقاباتي المحامين مثلا وأن يناط بها اعطاء حصانة لمن يتقدم بإخبار بشأن الفساد”.
كما رأى أن “رفع بعضهم للسرية المصرفية “فولكلور” لأنهم يسيطرون على القضاء، لذا يجب ان يكون هناك اولا لجنة قضائية مستقلة يحق لها رفع السرية المصرفية في الداخل او الخارج وأن تحاسب”، معتبرا أن “هناك خطوات مالية واقتصادية انقاذية لا يمكن انتظار استعادة الاموال المنهوبة للقيام بها”.