عشيّة تنفيذ قرار الهيئات الاقتصادية الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 الجاري، بما فيها القطاع المصرفي، أكد رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج حاج أن “عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حماية الموظفين في القطاع المصرفي، سيتدخلون للحدّ من أي تصرف قد يصدر عن أي فئة خلال التحرّك الذي دُعي إليه غداً تحت تسمية “ثلاثاء المصارف”، مطمئناً إلى أن “الأوضاع مستمرة في التحسّن على رغم استمرار الضغط على حركة المصارف”.
كذلك أكد حاج أنه لن يتم اقتطاع أي جزء من رواتب موظفي المصارف “لأنهم يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، وقد تحمّلوا العبء الكبير خلال الفترة الماضية”.
في غضون ذلك، استمرت المصارف اليوم بتلبية طلبات المودِعين من خلال التقيّد بالتدابير الاستثنائية التي أقرّتها جمعية مصارف لبنان بالتعاون والتنسيق مع مصرف لبنان على رغم الحملات المُغرضة التي تعرّضت لها بعض المصارف، وثبت أن لا صحّة لها إطلاقاً بل تفتقد إلى الدقة وهي أبعد ما تكون عن المصداقية”.
ردّ الدعاوى: وليس بعيداً، أفادت مصادر مصرفية “المركزية” أن “الدعاوى التي سبق وتقدّم بها بعض المودِعين إلى قاضي الأمور المستعجلة حول عدم قبض ودائعهم كاملة من المصارف، قد رُدّت كلها نظراً إلى صعوبة الظروف التي تمرّ بها البلاد، علماً أن ودائع العملاء كافة محفوظة في المصارف وهي بأمان، ولن يتم المَسّ بها إطلاقاً”.
