رغم مرور 40 يوما على اندلاع ثورة 17 تشرين وقرابة 25 يوما على استقالة الرئيس سعد الحريري، لا يبدو ان اهل الحكم توصلوا الى اي صيغة يمكن ان تُخرج البلاد من المأزق الحكومي الذي تتخبط فيه، على وقع ازمة اقتصادية معيشية مالية لم يعرف لبنان مثيلا لها حتى في ايام الحرب.
وإزاء انسداد أفق الحل، تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، ان الثنائي الشيعي بدأ يرى ان الخيار الامثل قد يكون اليوم في تفعيل نشاط حكومة تصريف الأعمال. فحتى الساعة، الرئيس الحريري مصر على موقفه ولا يريد الا ترؤّس حكومة تكنوقراط. ورغم كل الاتصالات التي جرت معه ونشط على خطها “الخليلان” في شكل خاص، الا ان زعيم التيار الأزرق لم “يتزحزح” أنملة عن قراره ولم يبد اي مرونة، لا تجاه صيغة “تكنو- سياسية” ولا تجاه تأمين “غطاء” لاي رئيس سواه للحكومة العتيدة، ولا تجاه مشاركة “المستقبل” فيها.
ومع ان حليف الثنائي، أي التيار الوطني الحر والفريق الرئاسي بطبيعة الحال، بدأ صدره يضيق من الحريري ويعتبر ان الوقت حان للبحث عن اسم بديل منه والسير بحكومة ولو كانت من لون واحد، الا ان حزب الله وأمل لا يعتبران ان خطوة كهذه ستكون “ذكية”. ففي نظرهما، تتابع المصادر، الرجل تمكن من اعادة لمّ شمل الصف السني حوله بعيد استقالته، وتاليا، فإن تجاوزه في رئاسة الحكومة سيشكل تحديا لبيئته ويؤجج الفتنة، في هذا التوقيت الدقيق.
وعليه، فإن الثنائي قرر، امام هذا الواقع، الدفع في اتجاه تفعيل عمل الحكومة المستقيلة. ففي نظره، تعويمها اسهل بكثير من تشكيل أخرى اليوم. كما ان توازناتها وطبيعتها، تناسبان مصالحه السياسية والاستراتيجية، المحلية منها والخارجية، أكثر من اي حكومة جديدة يمكن ان تؤلّف اليوم. فأي تركيبة مرتقبة، لن تعطي حزب الله وأمل، الحصص نفسها ولا الحجم عينه، واذا آل تكليفها الى الرئيس الحريري، فمن المرجّح ان تعتمد معايير تضع حزب الله وأمل والتيار، لا بل القوى السياسة كلّها، خارجها، ويبقى الرئيس الحريري وحده، داخلها، وهذا ما لن يرضى به 8 آذار.
وبالتالي، وفي انتظار جلاء الصورة اقليميا من جهة، و”تنفيس زخم” الثورة من جهة ثانية، يعتبر “الثنائي” ان نفض الغبار عن مجلس الوزراء المستقيل هو الخطوة الانسب، حتى ان بعض المتحمسين للطرح يقترحون العمل على ترميمها عبر حمل الحريري على سحب استقالته، على ان يعزز مجلس النواب هذه الخطوة بجلسة التأكيد على ثقته بالحكومة، بالتزامن مع الضغط على القوات اللبنانية لتختار بين عودة وزرائها عن استقالتهم او ان يصار الى تعيين مكانهم وعندها يتم تعيين 4 اخصائيين فيما يتولى الرئيس بري اقناع رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط ببقاء وزرائه في الحكومة “في عملية انقاذية تتطلبها المصلحة الداخلية”.
على اي حال، تقول المصادر ان استعراض الثنائي الشيعي امس قواه في الشارع، جاء موجّها في شق منه الى الرئيس الحريري، والهدف منه تفعيل الضغط عليه للسير بما يريده الحزب والحركة: إما تشكّل حكومة تكنو-سياسية تستمر في تأمين غطاء شرعي رسمي لنا ولسلاحنا، أو تقبل بتفعيل الحكومة الحالية ونشاطها، لتستعيد البلاد عملها المؤسساتي الطبيعي بما يكسر مساعي المنتفضين في الشارع لشلّ هذه العجلة، الى حين تأمين ما يطالبون به.
