استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وأجرى معه جولة أفق حول الوضعين الاقتصادي والسياسي في لبنان ودقة المرحلة وخطورتها على لبنان.
كما تركز البحث على أهمية إعطاء الملف الاقتصادي الأولوية اللازمة على أن يستحصل على إجماع كل الفرقاء اللبنانيين، “علمًا بأن النزوح السوري أثّر بصورة كبيرة وساهم في سرعة تدهور الأوضاع الاقتصادية”.
ثم التقى بطيش رئيس جمعية المستهلك زهير برو، الذي قال بعد اللقاء: “يعيش البلد ما يشبه حالة الطوارئ وقد بحثت مع الوزير موضوع تفلت الأسعار في بعض المؤسسات وإلزامية التسعير بالليرة اللبنانية، بما فيها فواتير شركات الخليوي، ووجوب معالجة هذه التحديات المستجدة. وكانت وجهات النظر متقاربة ولمسنا اهتمامًا ومتابعة جدية من الوزير”.
وأضاف: “أكدنا أهمية تفعيل المسار القضائي في مثل هذه الظروف وضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها”، مشددًا على “أهمية ألا تبقى الليرة اللبنانية تحت رحمة المصارف والتجار وأن تستعيد الدولة المبادرة، وهو ما يطالب به الناس الذين نزلوا إلى الشوارع”.
