كتب أحمد الايوبي في صحيفة “اللواء”:
«إن المطالب السيادية للثورة، هي في الأساس لتمكين الجيش الوطني من بسط سيطرته على كامل التراب اللبناني، وليكون سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد، ولتكون له اليد العليا، مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في حماية الحدود والأمن الداخلي، وإسقاط أي سلاحٍ يعتدي على سيادة الدولة ويحول دون تطبيق القانون بشمولية وعدالة على الجميع».
الصراع على الجيش
منذ تسجيل قائد الجيش العماد جوزيف عون زيارتيه الناجحتين إلى واشنطن والرياض في حزيران الماضي، بدأ رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل حملته المعلنة والمضمرة لسدّ الطريق عليه لمنعه من الوصول المحتمل إلى رئاسة الجمهورية.
وربما يعلم القليل من اللبنانيين أن وزير الدفاع (العون-قومي) إلياس بو صعب، كان يخوض معركة تقليص صلاحيات قائد الجيش ونقل قسم منها إلى وزير الدفاع، في إطار مساعي مرجعيته، الوزير باسيل، للمزيد من الهيمنة على مواقع القرار، وتكبيل العماد عون وتقليص فرص تقدّمه في السباق نحو رئاسة الجمهورية.
عمل بو صعب على التضييق على قائد الجيش من خلال خطوات عدّة، أهمها:
الإتجاه الأول: عرقلة المسار العملاني لقائد الجيش بإختلاق إشكالات حول الأمور الإعتيادية، والإمتناع عن توقيع ملفاتٍ معينة، في محاولة لإظهاره بمظهر العاجز أمام الضباط والجيش وأمام المجتمع المحلي والعربي والدولي، رغم محدودية صلاحيات الوزير.
الإتجاه الثاني: كشف عنه نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، الذي تحدث يوم الجمعة 11 تشرين الأول 2019 على شاشة (LBCI) في برنامج «نهاكم سعيد» عن أن «هناك من يعمل (في إشارة إلى وزير الدفاع بو صعب بدون أن يسمّيه) على إصدار صلاحياتٍ تنظيمية تقيّد من صلاحيات قائد الجيش.. إطلعوا منها»، حسب تعبيره.
التدخّل السياسي
يعلم الجميع أن جزءاً من تعيينات الجيش القيادية تأتي في إطار ما يسمّى التوافق السياسي، وبالتالي فإن لكل حزبٍ ثقله ووزنه، رغم أن المسار العام للضباط والعناصر، ينبغي أن يكون منسجماً في إطار السياسات الوطنية العامة لقيادة الجيش.
ويعلم الجميع أيضاً أن التدخّلات السياسية في مراحل سابقة، أدّت إلى مخالفاتٍ جسيمة و«أثمرت» ملفات فسادٍ لم يعرف أحد كيف إنتهت، وأخطرها قبض مبالغ مالية ضخمة لقاء إدخال عناصر وإنجاح تلامذة الضباط في إمتحانات المدرسة الحربية، ووردت فيها أسماء مسؤولين حزبيين، وسماسرة سياسيين، كانوا يعيثون خراباً في مؤسستنا العسكرية الوطنية.
ويمكن القول بكل وضوح إن القائد جوزيف عون أنهى عهود الفساد وأعاد للكفاءة مكانـَتـَها وأقفل أبواب الفساد السياسي الذي كان قائماً برعاية الأحزاب وتقاسمها للحصص، وهذا أحد أبواب الفساد الكبرى، الذي لا يزال محتاجاً لإقامة السدود عليه ودفن كل أشكال التدخّل السياسي الزبائني في الجيش.
لكن قائد الجيش لا يتحكم بالتعيينات ذات الطابع السياسي، القائمة على المحاصصة الحزبية المُتلبـّسة لَبوسَ الطوائف، وبالتالي، فإن هناك من يعمل على التأثير في هذا الإتجاه بشكلٍ متواصل، وعبـّرت أحزاب السلطة المهيمنة عن موقفها، بإعتبار أن الجيش يخضع للسلطة السياسية وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فإن الجيش يجب أن يخضع لتوجيهاته ويذهب نحو إعتماد خيار القوة.
لكن قائد الجيش أبلغ كل من راجعه ومنهم رئيس الجمهورية أنه لن يغيّر من سياسته الإستيعابية لحرية الحراك إلا بقرار من مجلس الوزراء لأن الجيش يخضع للحكومة بحسب الدستور.
مكامن الخطر
أن تكون خروقات بعض الضباط والعناصر، قد وصلت إلى مستويات القتل المباشر (حالة الشهيد علاء أبو فخر وعادل محرز)، وأوشكت على إسقاط أعداد كبيرة من الضحايا بسبب إستخدام الرصاص الحيّ، هنا تبرز التساؤلات: من أين تأتي أوامر إطلاق النار والتعذيب، وهي مخالفة لآخر ما صرّح به العماد عون خلال تفقّده وحدات الجيش المنتشرة في بيروت وجبل لبنان، في ما يبدو أنه ردٌّ غير مباشر على ما بدأ يتسرّب في بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول وضعية القيادة والسيطرة وحقيقة ما يجري في هذا الصدد.
كيدُ أحزاب السلطة
لسنا بوارد الخوض في نظريات المؤامرة ، ولكن الواقع يؤكد أن أحزاب السلطة تريد أن تختبئ خلف الجيش لمواجهة الثورة، وأن هناك مساعٍ جادّة لإحداث إختراقات تؤدي إلى إيقاع الصدام بين الجيش والناس، وهي مساعٍ آتية من مراكز قوى سياسية موازية داخل المؤسسة العسكرية تستخدم ثقلها وتسعى لـ «محاصرة» قائد الجيش، بدعم من الثلاثي: التيار العوني (رئاسة الجمهورية والوزير باسيل)، و«حزب الله» وحركة «أمل»، مما يؤدّي إلى إنفلات بعض الضباط والعناصر وإستخدامهم القمع والأساليب المستفزّة، إستدراجاً لردات فعلٍ مضادة من المتظاهرين. ولكن هذا لم ولن يحدث لأن الثوار مدركون لهذا السيناريو المنتظر من السلطة لشيطنة الثورة وتبرير العنف والقمع بحقها.
سيناريو الغرف السوداء
يضع القابعون في الغرف السوداء خطط مواجهةٍ مفتوحة مع الثورة، تتضمن:
– تكثيف العنف في الشارع من قبل الجيش والقوى الأمنية.
– إعتقال مئات المتظاهرين وتكديسهم في الملاعب.
– إعلان حالة الطوارئ ومنع التجوال.
مسار تاريخي
إن مسار الجيش في مواكبة ثورة 17 تشرين الأول وإعلان العماد عون حماية المدنيين هو تطوّر تاريخي، قياساً لما كان يجري في لبنان سابقاً، ولما يجري في محيطنا من صراعاتٍ دموية، هو مسارٌ ينبغي الحفاظ عليه. وقد أثبتَ الثوار وعياً عميقاً، رغم تنوّع مشاربهم وتفاوت مشاربهم ومستوياتهم العلمية والإجتماعية، إلا أنهم قدّموا نماذج رائعة في التعامل الراشد مع الأحداث فوّت الفرصة على السلطة في مساعيها لوأد الثورة.
كما أثبت العماد عون تمسّكه بالتوازن في التعاطي مع الأحداث، وربما يكون موقفه من مسألة فتح الطرقات موضع أخذٍ وردّ، ولكن الأولوية تكمن الآن في الآتي:
– التركيز على أن المطالب السيادية للثورة، هي في الأساس لتمكين الجيش الوطني من بسط سيطرته على كامل التراب اللبناني، وليكون سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد، ولتكون له اليد العليا، مع الأجهزة الأمنية الأخرى، في حماية الحدود والأمن الداخلي، وإسقاط أي سلاحٍ يعتدي على سيادة الدولة ويحول دون تطبيق القانون بشمولية وعدالة على الجميع.
– لا بـُدّ من التأكيد على التقييم الإيجابي الذي قدّمه العماد عون لأداء الجيش عموماً، إنسجاماً مع المكانة الوطنية المعتبرة للمؤسسة العسكرية.
– التأكيد على منع إستخدام الرصاص القاتل وتجنّـّب العنف مع المتظاهرين، وعدم تكرار مشاهد السحل والضرب والتوقيف غير القانوني وإظهار الإنحياز السياسي.
– محاسبة المرتكبين والمخالفين وعدم التهاون معهم.
– وقف التراخي مع المسلحين التابعين لأحزاب السلطة الذين يعتدون على المتظاهرين السلميين وهو ما حصل مراتٍ عـدة حتى الآن.
– وضع المعايير الوطنية والإنسانية والقانونية فوق كل ضغوط أحزاب السلطة، ومنع إنحياز أي عسكري أو ضابط، سياسياً أو طائفياً أو مذهبياً، بعد إنفلات بعضهم في مناطق مثل البداوي والعبدة وصدور عبارات منحازة منهم خلال المواجهات الحاصلة.