في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية، برز توجه لدى بعض الشركات والمؤسسات لتخفيض رواتب الموظفين. وفي هذا الإطار علمت “المركزية” ان بعض المدارس بلّغت معلميها عن تخفيض رواتبهم هذا الشهر الى النصف، بسبب عدم تسديد معظم الأهالي الاقساط المدرسية. في الموازاة، عمدت إدارات المدارس إلى إبلاغ الأهالي بوجوب تسديد الاقساط المترتبة عليهم في موعدها، كي تتمكن من دفع مستحقاتها ومن بينها رواتب الموظفين والمعلمين.
فهل يجيز القانون لصاحب العمل تخفيض الرواتب؟ وفي اي حال يمكن لوزارة العمل التدخل؟
وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان اكد لـ”المركزية” “أن وزارة العمل يمكنها أن تتدخّل في حالات الصرف التعسفي، إنما ليس في حالات تخفيض الراتب او تغيير ساعات العمل”، لافتاً إلى “أن هذا الموضوع يدخل ضمن إطار تعديل شروط عقد العمل، وفي هذه الحال ليس لدينا كوزارة اي صفة رسمية للتدخل”.
وأوضح أبو سليمان “ان المادة 50 من قانون العمل تنص على ان في حال اراد صاحب العمل صرف عمال بسبب ظروف اقتصادية قاهرة، أن يتقدم بطلب الى وزارة العمل قبل ثلاثين يوماً. ووزارة العمل تبحث اذا كانت الظروف الاقتصادية موجودة، واذا كانت فعليا موجودة لا يتعرض للملاحقة”.
وأضاف: “لكننا مستعدون لمساعدتهم. ويمكن للموظفين رفع دعوى امام مجلس العمل التحكيمي، في حال تغيير شروط عقد العمل من دون موافقتهم. وبما ان الظروف صعبة، عندما تصادفنا حالات من هذا النوع، نحاول ايجاد حلول وسط، وبين خيار الطرد او نصف المعاش، بالطبع نفضل نصف المعاش.
عندما يتقدم احد بدعوى بشكوى امام الوزارة، نحاول ان نقوم بدور تشاوري مع صاحب العمل لتخفيف الوطأة على العمال. نتفهم الظروف ونحاول ان نساعد لنصل الى حل. والتقيت اليوم عدة شركات بهذا الخصوص، وأقول لهم ان الموظفين ساعدوكم، واليوم حان وقت التضامن الاجتماعي كي يتساعدوا على تخطي المرحلة، لأننا لا نريد ان يكون هناك صرف استباقي”.
وقال: نحث الموظفين والادارة على التشاور للوصول الى اتفاق رضائي ونحن نساعد قدر امكاننا، ولكن لا شيء في القانون يسمح لنا بالتدخل كما في حالات الصرف الجماعي. وهنا يدخل دور النقابات للتدخل”.
