شدّد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني على وجوب أن يكون الإضراب العام والشامل الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية “تحذيرياً ورمزياً لا فعلياً، وإلا ستكون تبعاتها كبيرة جداً في المرحلة المقبلة، لأننا بالإضراب المفتوح نكون وصلنا إلى الانهيار الكلي”.
وقال وزني لـ”المركزية”: البلاد في حال تدهور سريع جداً ويفترض بالهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية التحرّك للضغط على السلطة السياسية بهدف التعجيل في تأليف الحكومة.
واعتبر أن “تشكيل الحكومة هو انطلاقة الحل وليس الحل في ذاته، إذ أن لبنان يحتاج إلى أكثر من تأليف حكومي، إذ لفرملة التدهور الاقتصادي يجب البدء تدريجاً بتحسين أوضاعه”.
ونفى أن يكون لبنان في حال انهيار مالي “إنما في وضع مالي دقيق وصعب جداً، ويمكن التخفيف من حدّة هذا التدهور من خلال تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية ترضي الداخل والخارج وتُعيد ثقتهما بلبنان، ثم عبر صدمات إيجابية أبرزها الإسراع في البدء بالتنقيب عن النفط والغاز وتطبيق “سيدر” في الشهر المقبل، وتأمين الدعم الخارجي، وإقرار موازنة إصلاحية بامتياز للعام 2020″.
واستشهد وزني بالتقارير الدولية التي تشير إلى أن الاقتصاد اللبناني في حال انكماش، وقال: أصبح الحديث عن نمو اقتصادي سلبي 6،1-% أو أدنى في العام 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن.
وعزا ذلك إلى عوامل متعددة، “أبرزها الشلل الاقتصادي وقلق اللبنانيين وغيرهما من العوامل التي تشير إلى تأزّم الوضع الاقتصادي بشكل كبير جداً، يقابله في الوقت ذاته إقفال عدد كبير من المؤسسات المنضوية في القطاعات الاقتصادية كافة، ودفع نصف رواتب الموظفين في عدد آخر منها، فيما مؤسسات أخرى تلجأ إلى تأجيل الدفع…”.
وأوضح أن هذا النمو السلبي للاقتصاد اللبناني “يعني زيادة معدلات البطالة والفقر، في حين أن التقديرات للعام 2020 تشير إلى تراجع النمو إلى 3-% والدخول في أزمة اجتماعية كبيرة”.