تستمر الحركة الاحتجاجية الشعبية في العراق، رغم المواجهات الدامية بين المنتفضين من جهة، والقوى الامنية ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران أبرزها الحشد الشعبي، من جهة ثانية.
فقد أعلنت مصادر طبية عراقية اليوم، مقتل متظاهر على أثر إصابته بطلق مطاطي بالقرب من جسر الاحرار في وسط بغداد، وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس” إن “المتظاهر توفي في المستشفى اثر اصابته بطلق مطاطي في الرأس”، موضحا أن “المسعفين نقلوا 18 متظاهرا آخرين اصيبوا بالغاز والرصاص المطاط عند جسر الاحرار”.
في الميدان، أغلق المتظاهرون ساحات وطرقا في بغداد وجنوبي العراق عقب مواجهات مع قوات الأمن، كما اقفلوا ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك وساحة الوثبة المؤدية إلى جسر الأحرار وسط بغداد. وفي البصرة جنوبي العراق، شهدت عدة مناطق إغلاقا للطرق من قبل المتظاهرين بعد صدامات مع قوات الأمن راح ضحيتها عدد من المحتجين. وأظهرت صور نشرها ناشطون قطع جسر تقاطع التربية وشارع بغداد في البصرة بالإطارات المشتعلة والحجارة، بينما انتشرت قوات الأمن في المكان. كما شهدت محافظة ذي قار (جنوب) إغلاق معظم الطرق والجسور الرئيسية، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن.
في الموازاة، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات العراقية عبد الكريم خلف إن 11 عنصرا من قوات الأمن أصيبوا بجروح إثر هجوم بقنبلة يدوية في بغداد نفذته مجموعة “خارجة عن القانون”.
هذا على الارض. اما في السياسة، فمن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة جديدة اليوم لاستكمال مناقشة مشروعيْ قانونيْ الانتخابات التشريعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في قراءة ثانية، بعدما باشر هذه العملية امس، مع العلم ان يجري التصويت على مشاريع القوانين داخل البرلمان العراقي، بعد استكمال قراءتين.
وفي السياق، اوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تصريحات للصحفيين أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية يفسح المجال أكثر أمام المستقلين والكتل الصغيرة لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات. وأشار الى أن المشروع ينص على تقسيم المقاعد مناصفة بين المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، مع مراعاة خصوصية لبعض المحافظات، خاصة منها التي تعرضت لسيطرة “داعش” الإرهابي وعدم عودة النازحين.
وتشير مصادر دبلوماسية مطلعة لـ”المركزية” الى ان البرلمان يعكف على درس هذين القانونين، في مسعى لتهدئة المحتجين الذين يطالبون بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. وتعوّل الطبقة الحاكمة في العراق، على ان ينزع توجّهُها “الاصلاحي” هذا، فتيلَ الغضب الشعبي العارم والحركة الشعبية التي تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ تشرين أول 2018، والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، في تظاهرات واسعة تتوالى فصولا منذ اسابيع، راح ضحيتها حتى اليوم، 300 قتيل وآلاف الجرحى.
وفي حين يقول المحتجون إن قانون الانتخابات النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما تقوم الأحزاب الحاكمة بتسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة، لا يبدو ما يناقشه البرلمان سيرضيهم. فمسودة مشروع القانون الجديد، وفق المصادر، تواجه انتقادات أيضا، من قبل ناشطين في الاحتجاجات وكذلك بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” التي اعتبرت أن المشروع لا يلبي مطالب العراقيين.
وهذه الاجواء، لا تدل وفق المصادر، الى ان اهل الحكم سيتمكنون من اخراج العراقيين من الشوارع قريبا.