دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الى “التعالي على المصالح الفئوية والإعتماد على السياسات الإصلاحية لتحقيق مسارات النهوض”، مشدداً على “احترام الدستور والدعوة للإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة”، ومطالباً “بحكومة إنقاذية من أشخاص موثوقين تكتسب ثقة الناس”.
وأكد المجلس، بعد اجتماعه، “ان دار الفتوى كانت وستبقى دارا للبنانيين جميعا وبيئة للاجتماع والتضامن والمصالحة وصاحبة المبادرات الوطنية الجامعة”، مشيراً الى انها “لن تكون الا بجانب تعزيز وحدة اللبنانيين وضمان أمنهم وسلمهم الأهلي، وتدعو الجميع لتحمل مسؤولياتهم الوطنية”.
وأعلن عن ان “دار الفتوى ستبقى جامعة وحريصة على الوحدة وفي هذه الظروف لن تكون إلا إلى جانب اللبنانيين في ترسيخ العيش المشترك”.
