رأت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ابي عبدالله ضومط أنه “عندما يكون المجتمع والصحة والإنسان والعناية في خطر يعني أن التمريض دخل مرحلة الخطر”، معلنة أن “هذه الصرخة موجهة إلى المعنيين وكل شرائح المجتمع واتجاهاته وتوجهاته، وهي الفرصة الأخيرة قبل فوات الأوان لأن قطاع التمريض في العناية الفائقة”، ومذكرة أن “معاناة التمريض مزمنة”، ومشيرة إلى أن “بيئة العمل ليست مؤاتية وآمنة والرواتب متدنية، وعدد كبير منهم لم يتقاض رواتبه منذ أشهر عدة وأرباب العمل يستخدمون اليد العاملة الأجنبية بحجة النقص بدلا من الاستثمار في اليد العاملة اللبنانية الكفوءة”.
وأضافت، في مؤتمر صحافي بعنوان “حقوق الممرضات والممرضين خط أحمر”: “لا يمكن الاستمرار في هذه الحال وفي هذا النزف المتزايد”، مشيرة إلى أن “الممرضات والممرضين لم يشاركوا المؤسسات أرباحها في أي وقت سابق، ولا يجوز اليوم أن يطلب منهم مشاركتها في خسائرها وتحمل أعباء لا قوة لهم في تحملها”.
وأوضحت أن “بعض المستشفيات لم تطبق سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، والبعض منها تأخر أشهر عدة عن دفع الرواتب، واليوم بدأت بإجراءات قاسية جدا بدفع نصف راتب أو حتى الاستغناء تعسفيًا عن الممرضات والممرضين، وهذا لن نقبل به مهما كانت الأسباب والحجج والذرائع ونحن ننتظر موقفًا من وزارة العمل مما يجري”.
وطالبت ضومط المعنيين والمسؤولين بـ”تحمل مسؤولياتهم كاملة وليس تحميلها للممرضات والممرضين وباتخاذ إجراءات فورية وطارئة وفاعلة لمعالجة الخلل الحاصل والمحافظة على حقوق الممرضات والممرضين ورواتبهم، وإلا ستضطر النقابة في الأيام المقبلة الى بدء سلسلة تحركات احتجاجية تصعيدية مرورا بالإضراب التحذيري وصولا إلى الإضراب المفتوح وفق الشروط المحددة في مجلس التمريض الدولي”، موضحة أن “الإجراءات التصعيدية سيعلن عنها تباعا ويحدد المكان والزمان لأنها لن تكون في أماكن مألوفة وستتنقل من مكان إلى آخر”.
ودعت وزارة المال والصناديق الضامنة ووزارة الصحة العامة وإدارات المستشفيات إلى “اتخاذ خطوات جدية في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الحالي لعدم الوقوع في المحظور”، مشددة على أن “قطاع التمريض ليس قطاعًا إنتاجيًا او صناعيًا أو تجاريًا أو سياحيًا أو خدماتيًا يمكن تقليص إنتاجه والتقشف فيه، إنه قطاع حياتي حيوي ولا صحة من دونه، وبالتالي يقتضي أن تكون حقوقه ورواتبه أولوية على غيره من الاحتياجات”.
واعتبرت أن “استغاثة الممرضات والممرضين ليس أمرًا عاديًا عابرًا، وكذلك شكوى المستشفيات والأطباء ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا يدل على ان القطاع الصحي يتجه نحو المجهول”.
وأردفت: “لا يمكن للمستشفيات أن تستمر من دون أطباء لكنها لن تستمر أيضًا من دون الممرضات والممرضين، وهذا ينسحب أيضًا على المستوصفات ومراكز الرعاية والمدارس والحضانات، فلا تدعوا مؤسساتكم تصبح أبنية خالية من دون عناية تمريضية، في حين أن منظمة الصحة العالمية أعلنت احتياجات العالم لملايين من الممرضات والممرضين في السنوات المقبلة. فالخسارة الاقتصادية يمكن في أي وقت تعويضها لكن ما نخسره في الصحة لا يمكن تعويضه”.
وقالت: “التمريض ليس ضعيفًا ولا نقبل أن يكون مستضعفًا، أعيدوا للممرضات والممرضين حقوقهم لأنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولأننا جزء أساسي من القطاع الصحي لا يمكن تجاهله، على أمل أن نصل إلى النتائج المرجوة فننقذ القطاع الصحي ونحافظ على مرضانا ومجتمعنا ويتحمل الجميع المسؤولية في هذه الظروف الصعبة كي لا ينهار الهيكل على رؤوس الجميع”.
وعن العمالة الأجنبية في قطاع التمريض، أكدت ضومط أن “النقابة اتخذت إجراءات مع وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق منذ سنة تقريبًا بمنع تشغيل أي ممرض غير لبناني باستثناء الفلسطيني الذي له خصوصية في هذا الموضوع”، وقالت: “لا يمكن لغير اللبناني أن يمارس هذه المهنة على الأراضي اللبنانية وبدأت المستشفيات بتلقي الانذارات”.