أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أنه “كان على جدول أعمال اللجنة ثلاثة قوانين، لها علاقة برفع السرية المصرفية وباسترداد الأموال المنهوبة”، مشيرا إلى أنه “في جلسة 12 تشرين الثاني التي لم تعقد، كان هناك ثلاثة قوانين تعنى بمكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية ومحكمة الجرائم المالية ومقاضاة الموظفين. وبالإضافة إلى كل ذلك، أنجزت لجنة المال والموازنة في أيار 2017 تعديل قانون الإثراء غير المشروع لذلك يتبين لنا وجود تسعة قوانين تتداخل في ما بينها وتخدم هدفًا واحدًا وهو مكافحة الفساد”.
وأضاف، في تصريح إثر انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة: “هذه القوانين يجب أن تقر كرزمة واحدة، بحيث ننفي أي تعارض في ما بينها وأي تداخل بين موادها وأي تناقض بين المضمون والقواعد الدستورية أو التوجهات التي ينص عليها الدستور. لذلك أصرينا على أن نفتح ورشة قانونية يومية بكل مواظبة ودأب وإصرار ومتابعة بهدف أن ننهي هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، بالإضافة طبعًا إلى اقتراحات أخرى من قبل الزملاء واللجان المشتركة أخذت بهذا التوجه”.
ورأى أن “رزمة التشريعات هذه ضرورية لكنها غير كافية”. وقال: “نحن نحتاج إلى إجراءات تضمن تطبيق القوانين. لدينا مشكلة بتطبيق القوانين في هذا البلد، نحن نحتاج إلى أداة كفيلة وموثوقة وقادرة على تطبيق القوانين وهي القضاء المستقل. لذلك، إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة هذه هي الثلاثية التي يجب أن ترتكز إليها هذه المقاربة، رزمة تشريعات متينة ومدروسة جيدًا بعيدًا من أي شعبوية محكمة ومتماسكة وإجراءات وسياسات تتخذ لتنفيذ هذه القوانين وقضاء مستقل”.
وختم: “نحن على مستوانا ككتلة باشرنا، وأنا أعيد التذكير بموقف الأمين العام الذي رفع الحصانة عن النواب والوزراء تلقائيا، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من لديه أي ملاحظة تجاه أي عضو في هذه الكتلة، نائبًا أو وزيرًا، نحن لا نتلطى خلف أي حصانة وبرأيي البلد كله يحتاج إلى نوع من هذه المبادرات التي تسهل إمكانية ملاحقة الفساد”.