أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل إلى أن “مجلس النواب وبصفته المجلس الشرعي الدستوري الذي يمثل جميع الناس، لا يمكن أن يكون بعيدا عن سماع صوتهم، وهو حريص على الأخذ بالاعتبار كل المطالب المحقة التي يرددها الناس في الانتفاضة منذ 17 تشرين الأول أثناء ممارسته دوره التشريعي”.
كلام الخليل أتى خلال مشاركته في جلسة مشتركة عقدتها لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل لمناقشة مشاريع تتعلق بقوانين السرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة.
وقد أدرج الخليل خلال النقاش ملاحظات “المفكرة القانونية” حول المشاريع المطروحة لتصويب بعض المواد وإضافة بعضها الآخر، وذلك لدراستها في اللجنة الفرعية التي تقرر تشكيلها خلال الاجتماع برئاسة النائب إبراهيم كنعان والعودة بمقرراتها إلى اللجان المشتركة خلال أسبوعين، على أن تراعي قراراتها القوانين الموجودة حاليًا ذات الصلة وهي (م.7 من قانون السرية المصرفية) (ق. رقم 154 تاريخ 27/11/1999 المتعلق بالإثراء غير المشروع) و (ق. رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال) للتنسيق معها وعدم الوقوع في فخ التكرار او التعارض.
