أكد الرئيس فؤاد السنيورة أنه “بعد المعاندة المستمرة التي يعاني منها لبنان وحالة الإنكار الشديدة لما طرأ من متغيرات بعد انتفاضة الشباب، فقد أبدى الرئيس سعد الحريري رأيه بأنه وبسبب هذه المعاندة، لن يقبل التكليف”.
وقال: “في ضوء هذه المستجدات، أصبح الامر الآن بيد رئيس الجمهورية. لقد كان الامر بيده منذ اربعين يوما حين اندلعت الانتفاضة وبعدها حين استقالت الحكومة، إذ كان يفترض به ان يقوم بالاستشارات النيابية الملزمة في إجرائها وايضا في نتائجها عند استقالة الحكومة. والآن الامر مرة أخرى في يد رئيس الجمهورية”.
وأضاف السنيورة في حوار مع “الإخبارية” السعودية، “الآن بعد اعتذار الحريري، يقتضي البحث عن شخص آخر يمكن أن يقبل بتسلم هذه المسؤولية. وجل ما نتمناه أن يكون المعنيون ابتداء من فخامة الرئيس والأحزاب الطائفية، قد تعلموا الدروس المستفادة من الأربعين يوما الماضية”.
وتابع: “لقد حصل خلال السنوات الماضية وخصوصا الثلاثة الاخيرة، خلل كبير في التوازنات الداخلية والخارجية لم تكن تتلاءم مع مصالح لبنان واللبنانيين في الدول العربية التي تشكل الأسواق الطبيعية له، وينبغي عليه أن يكون حريصا على التناغم مع مصالح هذه الدلو. هذا الأمر أعتقد انه يشكل التحدي الكبير الآن امام فخامة الرئيس وامام الرئيس المكلف حتى يتم تكليفه. وقد سمعنا تسريبات صحافية اليوم، بأن فخامة الرئيس قد يبادر الخميس أو خلال الأيام القليلة المقبلة، الى بدء الاستشارات النيابية الملزمة”.
وأردف: “لبنان اليوم يدخل في صلب مشكلة كبيرة تتعلق بالممارسات المخالفة لنص الدستور: “على فخامة الرئيس ان يبادر الى اجراء الاستشارات النيابية الملزمة وليس ان يبدأ عملية التأليف قبل التكليف”. هذا امر مخالف للدستور، وبذلك يكون الرئيس يتعدى على صلاحيات ودور الرئيس المكلف في انه هو الذي يتولى تأليف الحكومة. كما أن الرئيس يتعدى على صلاحيات وحقوق المجلس النيابي في عدم دعوته له للاستشارات الملزمة”.
وإذ أشار الى أن “تضييع الوقت والتلكؤ في إجراء الاستشارات يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية للبنانيين”، لفت الى أن هناك “ستة أطراف يجب التنبه لها لتسمية الرئيس المكلف، وتأليف الحكومة، وبالتالي ما ينبغي أن تكون عليه توجهات الحكومة الجديدة بما يعيد الاعتبار الى اتفاق الطائف واحترام الدستور والالتزام بمصلحة الدولة وسيادتها الكاملة على الارض اللبنانية وان تكون اداراتها ومرافقها كلها بيد الدولة”، مشددا على وجوب “إعادة الاعتبار الى نزاهة القضاء وترفعه واستقلاليته”.
وختم: “حتى هذه اللحظة هناك امكانية للخروج من هذه الكارثة إذا توفرت ارادة حقيقية وشجاعة ومثابرة ورؤية صحيحة، من أجل الوصول الى معالجة دقيقة تؤدي الى النتيجة الصحيحة”.
