أعلن مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو “دعمه وتأييده لدعوة الهيئات الإقتصادية إلى الإضراب العام والإقفال التام أيام الخميس والجمعة والسبت في 27 و 28 و 29 الجاري”.
وأوضح، في بيان إثر اجتماع مجلس الإدارة الدوري، أن هذا “الموقف المؤيد والداعم للإضراب العام يأتي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تهدد بحصول انهيار شامل من دون تسجيل أي ردة فعل مناسبة، وعلى قدر المسؤولية الوطنية من قبل المسؤولين والقوى السياسية المستمرة في ممارستها التي تزيد المشهد تعقيدا وخطورة”.
وشددت على أن “مفتاح الحل لمختلف مشكلاتنا يتمثل بالذهاب فورًا للاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة إنقاذ تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على معالجة الأزمات وأخذ البلاد إلى الاستقرار الشامل واستعادة الثقة بلبنان في الداخل والخارج”.
وأكد “التزام جميع المقاولين بتنفيذ الإضراب العام والإقفال التام”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة تشكل أداة فعالة للتعبير عن معاناتنا وللضغط على القوى السياسية للقيام بواجباتها الدستورية حماية للبلد واقتصاده ومؤسساته ومستقبل أبنائه”.
وأشارت إلى أن “قطاع المقاولات وكما سائر القطاعات الاقتصادية يئن تحت وطأة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي والذي ينذر بحصول إفلاسات بالجملة، وهذا الوضع يترجم كما يلي:
-أولًا، عدم قيام الحكومة بتسديد المستحقات المترتبة عليها للمقاولين.
-ثانيًا، لقد قامت المصارف بإجراءات غير قانونية وغير مسبوقة تجاه الشركات حيث تم إلغاء التسهيلات وتوقيف التحويلات والاعتمادات إلى الخارج. كما ألغت إصدار كفالات مصرفية مما يمنع المقاولين من المشاركة في مناقصات جديدة. وتمنعت المصارف عن استيفاء الديون بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف الرسمي مما أدى إلى تولد سوق سوداء موازية وزيادة أسعار المواد وبداية فقدانها من السوق المحلي، علمًا أن جميع مدفوعات المتعهدين والموردين هي بالدولار الأميركي.
– ثالثًا، الضربة القاضية كانت بزيادة قيمة الفوائد السنوية على التسهيلات الممنوحة سابقًا بأقل من سنة حيث ازدادت من 7% إلى 22%، مما يهدد الشركات بإفلاس كامل ومصادرة الأملاك الضامنة للتسهيلات.
– رابعًا، التشديد على قرار النقابة السابق بوقف جميع الأعمال في المشاريع في القطاعين العام والخاص، ومطالبة الدولة القيام بإجراءات تسديد المستحقات والتعويض على العطل والضرر اللاحق بجميع المشاريع.
-خامسًا، تكليف مكاتب استشارية مختصة لمواجهة كافة الاجراءات المصرفية وتجميد الفوائد على الديون في هذه الظروف القاهرة”.
ولفت إلى أنه “في ظل هذا الواقع الأليم الذي يثقل كاهل المقاولين، هناك عدد كبير من شركات المقاولة شارفت على الإقفال وإشهار الإفلاس مع ما يستتبع ذلك من خسارة الآلاف من العاملين في القطاع وظائفهم علمًا أن هذا القطاع يشغل أكثر من 40 مهنة ويشكل نسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي. فعلا إنه واقع مرير ولا يمكننا أن نقف متفرجين على نهاية مؤلمة لمؤسساتنا وشركاتنا التي بنيناها بالكد والتعب والنضال لسنوات طويلة، فعلا أنها جريمة موصوفة ترتكب بحق الوطن”.
وختمت: “إنها لحظة مفصلية في تاريخ لبنان، فالبلد ينهار على مختلف المستويات والمطلوب أمر واحد: صحوة ضمير لإنقاذ لبنان”، داعية “كل المؤسسات بشكل عام والمقاولين بشكل خاص إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام أيام الخميس والجمعة والسبت”.
