استنكرت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، في بيان توقيف المواطنين راغب الشوفي ووئام شبلي لدى الشرطة العسكرية في مرجعيون على خلفية كتابة شعار “17 تشرين” على صور لعدد من الرموز السياسية، معتبرة انه “رغم عدم وجود اي جرم عسكري، تم توقيفهما والتحقيق معهما من قبل مخابرات الجيش في حاصبيا ومن ثم الشرطة العسكرية في مرجعيون. وبعد انتهاء التحقيقات معهما، قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إحالتهما موقوفين الى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية لتستكمل التحقيقات”.
وطالبت اللجنة “المدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والنيابة العامة الاستئنافية في النبطية بالإفراج عنهما فورا لعدم توفر اي جرم”.
