أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اللجان النيابية المشتركة مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس يوم الثلاثاء الماضي والتي لم تنفذ بفعل الحصار الذي فرضه الحراك الشعبي في محيط المجلس رفضا لبعض مشاريع القوانين التي كانت امام الجلسة التشريعية وفي مقدمتها قانون العفو العام.
ويأتي هذا الاجراء من قبل الرئيس بري الذي اعاد فيه الكرة الى مجلس النواب استنادا الى صلاحياته الدستورية بهدف تنشيط عمل المجلس وإعادة الروح الى اللجان النيابية المعطلة.
ولن تكون مناقشة المشاريع المقترحة هذه المرة بمنأى عن الحراك الشعبي الذي كانت له اليد الطولى بدراسة هذه المشاريع، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة والعفو العام وضمان الشيخوخة.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة بالامس انه جرى تشكيل لجنة فرعية لدرس الاقتراحات وجمعها في اقتراح واحد، وان الرئيس بري قد استعمل صلاحياته بسحب كل الاقتراحات من اللجان واحالها الى اللجان النيابية المشتركة، مؤكدا ان هذه الاقتراحات كانت محالة الى عدة لجان قبل وجود الحراك الشعبي وقبل ان يرتفع صوت واحد يتحدث بهذا الموضوع، ولفت الى انه لا يمكن ان نُشرّع تحت ضغط الشارع، وأوضح ان جلسات اللجان سرية لأنها المختبر ولا نستطيع ان نُشرّع بقضايا علمية تحت عناوين شعبوية ويجب ان نستعمل العلم وسيلة لصياغة النص.
من جانبها، قالت النائبة بولا يعقوبيان التي شاركت في اجتماع اللجان النيابية المشتركة ان البعض حاول ان «يشيطن» الحراك الشعبي ويقول هناك اوادم وغير اوادم، ولفتت الى ان الحراك اكد انه لا يريد قتل الناطور بل أكل العنب، ويريد ان يرى جدية في التعاطي مع الملفات والقوانين، واكدت ان الحراك بات مراقبا لأن كل بيت لبناني يتعاطى السياسة يراقب القوانين من خلال شيطان التفاصيل.
وقالت ان قوانين «قبل السحسوح» غير قوانين «بعد السحسوح»، وان الشعب يمكن ان يضرب سحسوحا (والسحسوح يعني الصفعة على الرقبة).
واعتبرت ان الجلسة هي انتصار جديد للحراك الشعبي الذي ينتظر ان تكون هناك جدية في المجلس النيابي حال موضوع استعادة الاموال