تتابع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير ملف توقيف الناشطة دانا حمود التي جرى توقيفها الجمعة على خلفية إشكال فردي مع أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، حيث نقلت في البداية إلى مخفر ميناء الحصن، ومن ثم إلى ثكنة الحلو لمتابعة التحقيق معها بناءً على إشارة القضاء المختص.
وبالتزامن مع جلسة التحقيق، احتشد نحو 300 شخص من معارف الناشطة وأصدقائها أمام ثكنة الحلو في انتظار الإفراج عنها، فيما سمح فيه لإهلها بالدخول إلى الثكنة والاطمئنان عنها، إضافةً إلى عدد من محامي الحراك، كما حضرت النائب بولا يعقوبيان.
يشار الى أنه في حال ثبوت إدانة الناشطة، فستتم إحالتها على المحكمة العسكرية نظرًا إلى أن الإشكال حصل بينها وبين عنصر من أحد الأسلاك العسكرية.