أشار “المجلس الوطني لثورة الأرز” إلى أن “اللبنانيّين يعيشون تحت ضربات سياسية أمنية – اقتصادية – اجتماعية – مطلبيّة، وكان آخرها وليس آخرها المشاكل التي ظّهرتها الأحداث خصوصًا في المناطق المسيحية أو المناطق التي تُتاخمها بيئة مختلفة دينيًا – سياسيًا – اجتماعيًا. كل هذه الأمور تتزامن مع استهتار متعمّد من قبل تلك السلطة الحاكمة والتي تتمادى في إضاغة الفرص والوقت، وبالتالي عدم المُسارعة في إعادة تكوين السلطة من خلال البدء باستشارات نيابية على ما ينُصْ عليه الدستور في حالة استقالة الحكومة”.
وطالب المجتمعون، في بيان بعد اجتماعهم، “أهل السلطة عندنا العمل على سماع صوت الناس في الطرقات وإشراكهم في عملية تشكيل حكومة تخوّلها إتخاذ قرارات وإجراءات إنقاذية ووضع الخطط والحلول التي من شأنها إبعاد شبح الفراغ السلطوي الحالي، كما على السلطة المنوي إعادة تشكيلها وفقًا للدستور أنْ تكون مُلتزمة بإشراك المنتفضين في الاستشارات كي يتمكّنا سويًا من إعادة بناء الثقة بكل القطاعات السياسية – الأمنية – المالية – الاقتصادية – الاجتماعية ، ولن يُنجز الإصلاح المرجو في حال بقيتْ كل الأطراف تتفرّد في الرأي وتكذب على الشعب، ولم يَعُدْ ينطلي على الشعب اللبناني تلك الحِيَلْ المتّبعة من قبل أهل السياسة التي يستعملونها من وقت إلى آخر لقد انكشف خداع ورياء كل المسؤولين ومن دون استثناءات”.
واعتبروا أنّ “التحريض المُمارس من قبل السياسيين سيُدخل الشارع اللبناني في حال استمّر في حالة حرب لبنانية – لبنانية ، وهذا هو مبتغاهم للخروج من مأزقهم والذي أصبح معروفًا لدى الجميع سواء أكان الداخل اللبناني أو الخارج وهذا الأمر يجب التنّبُه له ومحاربته. كما يعتبر المجتمعون أنّ السياسيّن يمعنون في ممارسة الفوضى وتضليل الرأي العام من خلال مؤسساتهم الإعلامية التي لن تُوّفِر دقيقة إلاّ وتذّكي الخلافات بين اللبنانيين والهدف من ذلك حماية المكتسبات التي حصّلوها جرّاء سياساتهم الرعناء والإنهزامية وهدر المال العام، والأنكى كل مجموعة تُبرّر للرأي العام أنها بريئة من الدين العام وكأنَّ هذا الدين هبط من المرّيخ أو تأتّى من خارج بينما كل الوقائع تؤشّر إلى أنّ الأمور السيئة والمديونية هي نتاج سلطة فقدت شرعيتها منذ بدء الإنتفاضة الشعبية”.
ودعا المجتمعون الرأي العام اللبناني والسلطات الروحية والمقصود البطريرك الماروني والسّادة المطارنة كما المطلوب من القيادات المُسلمة إلى “العمل مع كل مجموعة سياسية تؤمن بالقوانين الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية وعطفًا على الدستور اللبناني للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة تعمل للإصلاح ووقف الهدر ومكافحة الفساد وبكل أنواعه وإرساء دولة قادرة عادلة وبسط سيادتها على كامل ترابها من دون أي شريك . كما يُطالب المجتمعون التشدُّدْ في المطالبة بتطبيق مبدأ السيادة على الدولة من خلال تطبيق مندرجات القرارين 1559 و 1701، إضافةً إلى تطبيق قانون الدفاع الوطني، وكفى تدجيلاً وكذبًا وتسويقًا لسلاح غير شرعي يدّعي أصحابه حرصهم على المحافظة على السيادة الوطنية بينما الأمر الواقع يؤشر إلى خروقات برية – بحرية – جوّية، تُمارس من قبل فصيل مُسلّح ومن قبل عدو اعتاد على إنتهاك السيادة اللبنانية الوطنية لأنّ المسؤولين اللبنانيين هتكوا بالسيادة الوطنيّة وحوّلوها أداة بيد الغريب بدءًا من الفلسطيني إلى السوري إلى الإيراني”.
وأردف: “كفى ظُلمًا وكذبًا وكفى عبودية لزعامات فارغة. المطلوب وفق رأي المجتمعين تشكيل حكومة تكنوسياسية وإعطائها نوعًا من الصلاحيات الاستثنائية كي تتمكّن من بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها ومن معالجة الأزمة الاقتصادية ، وفي حال لن يتمكّن الشعب وبمعية قياداته الروحية سيقعان حتمًا في فخ نصبه لهما الغريب وبإمكانه القضاء على الأخضر واليابس ، لذا على القادة المدنيين والروحيين تكثيف نشاطاتهم في الداخل اللبناني وفي الخارج عبر اعتماد سياسة واضحة من شأنها الضغط على تلك الطبقة السياسية بإشراكها في السلطة على قاعدة أنّ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الشرعية عبر إتخاذ إجراءات حكومية قصيرة المدّى وفعّالة للخروج من الأزمة”.
واستعرض المجتمعون “وقائع انتخابات نقابة محامي بيروت التي تزامنت مع حَراك شارعي مُبرمج على وقع مطالب اجتماعية – اقتصادية – سياسية – أمنية . كما تزامنت مع مطالبة مُحقّة مضمونها المطالبة بالعدالة والحرية وإحقاق الحق والكرامة، وأنتجت فوز نقيب للمحامين عملاق مستقل في كلمته وقراراته”.
وتمنى المجتمعون للنقيب الجديد وللنقابة “النجاح في مسيرته على صعيد إعادة تأمين حرية الأفراد والدفاع عن المنتفضين ومساعدتهم في نيل كل مطالبهم المُحقّة، لأنّ دور نقابة المحامين في لبنان كما في سائر العالم الحر والمتمدِّنْ الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعوب والتي كفلتها شرعة الأمم والقوانين الدولية والمحلية، ودائمًا نقابة المحامين تنطق باسم الحق وهي صاحبة الشأن الأول في الوقوف إلى جانب الدولة بكافة مؤسساتها الشرعية”.