اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد “أننا بواقع صعب ودخلنا في الأزمة والثورة هي نتيجة الأوضاع التي نحن فيها”، مشيرا الى أن “الإجتماع المالي في قصر بعبدا، أعاد الكرة الى حاكمية مصرف لبنان”.
ولفت عربيد في حديث الى LBCI الى أن “الإجراءات التي إتخذتها جمعية المصارف بعد أن أعادت المصارف فتح أبوابها تبقى في النتيجة صادرة عن جمعية وليس عن سلطة يمكن أن تأخذ اجراءات و تسن قوانين. القرارات الملزمة يجب أن تأخذ من قبل مصرف لبنان أو وزارة المال والحكومة، لأن المصارف هم أصحاب مصالح وليس هم من يأخذ القرار”، مشددا على أن “لجنة الرقابة على المصارف يجب أن تلعب دورا أكبر”.
ورأى أن ” الإجتماع المالي أعطى صورة أن هناك إهتماما في الوضع والآن يعمل على تخفيض الفائدة على الودائع، وهذا أمر مهم جدا وكان يجب القيام به من قبل، لكننا الى الآن لم نرى أي نتيجة مباشرة للإجتماع تطمئن أننا سنخرج من الأزمة”، معربا عن أسفه لأن “المجلس تم تغييبه عن الإجتماع.
واعتبر “أننا في حالة انهيار لأن الأموال التي قمنا بإستدانتها كان يجب استثمارها لكننا أفرطنا بموضوع الصرف داخل الموازنات “.
وأشار الى أنه “لو هذه الأموال تم استثمارها في قطاعات انتاجية وبنى تحتية كانت أصول البلد زادت”، مضيفا: “مؤتمر سيدر لديه آليات وتم تعطيله لأن القوى السيسية الموجودة لا فكر الا بالسياسة، بينما الآن وبقوة الحراك بدأت تفكر بأمور أخرى”، موضحا أن “الثورة ليست فقط ثورة جياع، بل هي صراع أجيال، فهناك السلطة السياسية التقليدية مقابل جيل رقمي جديد متطلباته وهمومه مختلفة”.
ورأى عربيد ان الحل في لبنان هو باعتماد اللامركزية.
