تقدم المحامون: حسن عادل بزي، واصف الحركة، هاني الأحمدية، علي عباس وجاد عثمان طعمة، بإخبار الى النائب العام المالي ضد كل من يظهره التحقيق من الصيارفة المرخصين وغير المرخصين والصيارفة المنتشرين على الطرق، المصارف، الأفراد، التجار، الشركات، المؤسسات، المضاربين والعاملين في البورصة بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بالأمن الإقتصادي الوطني وفقاً لنص المادة 319 عقوبات، طالبين “تسطير مذكرات عدلية الى الشرطة القضائية لكشف هوية المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لإنزال أقسى العقوبات في حقهم ومنعهم من ممارسة عملهم والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومنهم من السفر الى الخارج والزامهم رد المبالغ المستولى عليها بفعل جرائمهم لمصلحة الخزينة اللبنانية”.
يشار الى أنه من ضمن الأسباب العديدة الموجبة التي دفعت بالمحامين الى تقديم هذا الإخبار “انتشار ظاهرة مافيات الصيرفة في الشوارع، لاسيما في مناطق الغبيري والبربير والحمرا والدورة وصيدا التي تقوم بالتلاعب بسعر صرف الدولار وشرائه وبيعه بما يتجاوز عتبة 2,200 ليرة لبنانية”.
كما أورد المحامون في إخبارهم “التداول بمعلومات عن وجود كارتيلات مالية تتحكم بمفاصل أزمة الدولار، حيث دفعت للصرافين عشرات مليارات الليرات وكلفتهم سحب الدولارات من الأسواق لتحقيق مكاسب مالية من خلال التلاعب بقيمة الصرف”.