تشتد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان مع كل يوم مماطلة في تشكيل الحكومة، هذه الأزمة التي طالت مختلف القطاعات لم ترحم القطاع الصحي والاستشفائي من تبعاتها، فعلى مدى الشهرين السابقين رفع قطاع مستوردي الأدوية الصوت مع قطاع الاستشفاء لحل الازمات المادية التي تطالهم والتي تتهدد حياة المواطن، غير أنه حتى الساعة أزمة الأدوية مكانك راوح، وازدادت صعوبة في ظل الاجراءات المصرفية المتخذة مع تردي الأوضاع الاقتصادية العامة، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق الصيرفة.
وفي السياق فصّل نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ “المركزية” الخطوط العريضة للواقع الصعب الذي يعيشه القطاع، مؤكدا أن “لدينا نقصا حادا في السيولة لأن القطاع العام لا يسدد استحقاقاته، واستمرار هذا الواقع يمنعنا من التسديد بدورنا إلى الخارج، خلال الشهر الفائت عجز عدد من المستوردين عن تسديد ديونه الخارجية”، مضيفاً “هذه المستويات العالية من التأخير والديون المتوجبة على القطاع العام تجاه قطاعنا سابقة لم تحدث من قبل بحيث لامست الـ400 مليار ليرة. وذلك يرتد سلبا على عدد كبير من المستوردين ويضيق عليهم ماليا، لذلك إيجاد حل لهذا الموضوع بات ملحا جدا”.
كذلك، اشار إلى أن “مشكلة أخرى لا تزال تواجهنا، وهي الحصول على الدولار بسعره الرسمي من المصارف وصعوبة التحويل إلى الخارج إذ إن البعض من المستوردين يتمكن من ذلك في حين أن البعض الآخر يحوّل بصعوبة، نظرا إلى الاجراءات المصرفية المتعلقة بالتحويلات وشراء العملة وما تبعها من صعوبات تقنية يتعذر على المستورد السير بها. نحن مضطرون لتأمين جزء من الفواتير بالدولار ما يجبرنا على اللجوء إلى السوق السوداء في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وهو ما يتسبب في تآكل ما يزيد عن نصف مدخول المستورد”.
ويضيف جبارة اضافة الى ذلك تطالب المصارف المستوردين بدفع كامل تسليفاتهم، وفي حال عدم قيامهم بذلك ترفع الفوائد عليها إلى ما بين الـ20 والـ22 في المئة” لافتاً إلى أنه بذلك “يكون مستورد الأدوية محاصر من كل الجهات”.
وعن مخزون الأدوية المتوافر حاليا، اوضح “أنه لا يزال يكفي لشهرين إلى ثلاثة تقريباً. الاستيراد خلال الشهر الفائت حصل باستثناء بعض الشركات التي عجزت عن تطبيق تعميم مصرف لبنان لاسباب تقنية”. واردف “أننا نحاول معالجة موضوع نقص السيولة ونلحّ على الدولة لدفع مستحقاتها لضخ السيولة في القطاع كي يتمكن من الاستمرار”.
واعتبر جبارة أن “المعنيين يبدون تفهما، لكن خزينة الدولة تعاني مشاكل كبيرة نتيجة شبه انعدام في الحركة الاقتصادية من استيراد وغيره، وبتنا في وقت يفترض فيه على الدولة تحديد أولوياتها في التسديد. فبعد رواتب موظفي القطاع العام، يفترض أن يكون القطاع الصحي أولوية ليستمر في خدمة المواطن خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها البلد”.