رأت “الكتلة الوطنيّة” أن “السلطة تحت ضغط الشارع قرّرت شراء المحروقات مباشرة للتوفير على الخزينة، فاتّضح في ما بعد أنّها خدعة أخرى، بالإضافة إلى أنّ شراء فقط 10 في المئة من الكمّية المطلوبة من خلال مناقصة يعيد الوسطاء إلى الواجهة”.
وذكّرت “الكتلة”، في بيان، بأنّ “السلطة التي تدّعي الشرعيّة الانتخابيّة وصلت بأصوات 48 في المئة من الناخبين عام 2018 وهؤلاء أيضًا يدفعون ثمن تعنّتها وفقدانها الإحساس بآلامهم”، مشيرةً إلى أنّ “الشرط الأوّل لشرعية الانتخابات هو الاقتراع الحر البعيد من الزبائنيّة”.
وفي السياق نفسه، سألت “الكتلة”: “هل الناخب هو فعلًا حر عندما يرتبط خياره بخدمة، أو بوظيفة، وبإدخاله إلى المستشفى أو مدرسة، وكلّ ذلك مقترن بإذلاله أمام الزعيم، في حين أنّ هذه الخدمات هي من أبسط حقوقه؟ وهل الناخب حرّ عندما يقترع لمن يدّعي وَهْمَ حمايته من الآخر، ومن أجل حق الطائفة”؟
وأضافت: “هل الطائفة مكوّنة من أشخاص أُفقِروا، أم أنّها في الواقع مصلحة لمن يتربّع على عرشها مع حاشيته؟ وهل الناخب حرّ عندما يدّعي من يستميل صوته بأنه يدافع عن سيادة لبنان؟ فعن أيّ سيادة نتحدث عندما يصبح مصير لبنان مهدّدًا بالارتهان لـ”البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” لإنقاذه من الإفلاس”؟
وإذ اعتبرت أنّ “على السلطة أن تتنحّى وتسلّم دفّة البلاد لحكومة مستقلة سياديّة من اختصاصيّين بعد فشل ذريع على مدى 30 عامًا”، شددت “الكتلة” على أن “حجّة ضرورة وجود سياسيّين لإدارة الشأن العام ساقطة”، سائلةً: “هل إدارة ملف الكهرباء يستلزم “سياسيًا”، وأليس هذا “السياسي” هو الذي كلّف الخزينة 40 مليار دولار لكهرباء لم تأتِ”؟
وختمت “الكتلة” بيانها داعيةً السلطة إلى أن “تعي أنّ فرصتها الوحيدة لاستعادة الاعتبار هو بتنحّيها وإعادة تأهيل نفسها، وإلا فإنّها كلّما تشبّثت بمواقفها سرّعت في تهميش كل مكوّناتها”.
