استمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إلى إفادة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب المفصلة حول أعمال الصرف الصحي في بيروت.
وقال شبيب: “قانونيًا، إن ملف الصرف الصحي برمته من مسؤولية جهتين: الأولى، مجلس الإنماء والإعمار لأنه الجهة المسؤولة عن التنفيذ وهو مكلف بذلك بقرار من مجلس الوزراء. أما الجهة الثانية المسؤولة عن تشغيل المحطات والشبكات فهي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي كلفت بذلك بموجب قانون لتنظيم قطاع المياه في عام 2000 والذي أناط بها إدارة قطاع المياه من شفة وصرف صحي. وبالتالي، إن البلديات، لا سيما بلدية بيروت، لا علاقة لها لا من ناحية التشغيل ولا من ناحية التنفيذ بهذا القطاع”.
وأضاف: “في ما يتعلق بمحطات الضخ والتكرير، تبين أن أحد المتعهدين من الباطن لصالح مجلس الإنماء والإعمار قام بإنشاء محطتي الضخ PS1 وPS2، اللتين لم يتم تشغيلهما وفقا للأصول ولما يتطلبه المخطط التوجيهي لأسباب تتعلق بالتنفيذ، الأمر الذي أدى إلى استمرار تدفق مياه الصرف الصحي في البحر من دون تكرير ومن دون وصول هذه المياه إلى محطة التكرير في الغدير”.
ويتابع القاضي خوري الاستماع إلى إفادات عدد من متعهدي الإلتزامات لمحطات الضخ والتكرير في كل لبنان.
