كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
تفاوتت الأسباب وراء إرجاء وزارة الطاقة والمياه فضّ عروض استيراد البنزين الى يوم الاثنين المقبل. فالوزيرة ندى البستاني، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس، عزت السبب إلى “إفساح المجال أمام شركات أخرى لاستكمال ملفاتها كون شركتين فقط تقدمتا بعرضيهما من أصل 14 شركة”، كانت قد أعربت عن رغبتها بالمشاركة في مناقصة استيراد البنزين ما أفقد عنصر المنافسة فيها، بينما تردّدت في أوساط بعض المعنيين معلومات تعيد مسألة التأجيل إلى وجود شوائب في دفتر الشروط، أسفرت عن عزوف الشركات عن المشاركة، في حين تحدث آخرون عن إمكانية خفض تسعيرة صفيحة البنزين ربطاً بما ألمحت إليه البستاني عندما أشارت إلى “كسر الاحتكار ومعرفة الأسعار الحقيقية ومعرفة ما إذا كان في الإمكان كسرها أيضاً”.
وتعقيباً على الموضوع، اعتبر المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، أنّ “مشاركة شركتين بمناقصة شراء 150 ألف طن من البنزين لصالح منشآت النفط في لبنان يعني أن المنافسة متوفرة”، وأوضح لـ”نداء الوطن” أن “خفض التسعيرة غير مؤكّد إلا أنه أمر ممكن اذا حصلت وزارة الطاقة على سعر جيّد من خلال فضّ العروض للاستيراد”، نافياً بشكل قاطع إمكانية خفضها بقيمة 5000 ليرة كما ردّد البعض، لأن الرسوم على صفيحة البنزين والضريبة على القيمة المضافة غير قابلة للتخفيض وهي من مهام وزارة المال”. وأكد حليس أن “وزارة الطاقة ستعدّ لائحة جديدة من الشركات للأسبوع المقبل تضاف الى الشركتين اللتين تقدمتا (أمس) بعرضيهما للمناقصة” وهما ZR group وشركة Lebneft FZE.
إذاً، تعدّدت الأسباب وجاءت النتيجة واحدة وهي تأجيل فضّ عروض المناقصة أسبوعاً إضافياً وإرجاء عملية الإستيراد تالياً… وأمام هذه المشهدية من المتوقّع ألا يعود “كارتيل النفط” الى الضغط عبر إعلان الإضراب المفتوح، وهو ما أكده ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أمس بشكل غير مباشر قائلاً: “إن شاء الله لا يتكرّر الإضراب”!