كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
أثارت تدابير إدارات المدارس الخاصة بدفع مبلغ مقطوع أو إعطاء نصف راتب عن شهر تشرين الثاني، امتعاض المعلمين الذين نفذ بعضهم إضراباً مطلع الشهر الجاري، لم يلبثوا أن علّقوه بعد وعود بالمعالجة، كما حصل مع مدرسة سيدة اللويزة ومدرسة الليسيه عبد القادر.
إلاّ أن معلمي مدرسة القلبين الأقدسين في كفرحباب – غزير يبدأون اليوم إضراباً، بغطاء من نقابة المعلمين، احتجاجاً على إعطائهم مبلغاً مقطوعاً من رواتبهم بقيمة مليون ليرة، علماً بأن المبلغ، بخلاف العادة، لم يدخل حساباتهم المصرفية حتى الآن. وأوضحت مصادر المعلمين لـ«الأخبار» أن رهبنة القلبين الأقدسين عقدت اجتماعاً قبل 20 يوماً أبلغت خلاله إدارات المدارس التابعة لها أنها غير قادرة على تغطية أي عجز يمكن أن تقع فيه أي مدرسة نتيجة عدم تسديد الأهالي للأقساط المدرسية، داعية كل منها إلى تدبر أمورها بنفسها.
يومها، أبلغت إدارة كفرحباب المعلمين، بحسب المصادر، أنها ستدفع الرواتب كاملة لكونها لا تواجه مشكلة مالية، باعتبار أن 70% من أهالي التلامذة سددوا القسط الأول. بعد ذلك، تردد في أوساط المعلمين أن خلافاً حصل بين إدارات المدارس المنضوية ضمن الرهبنة، على خلفية أنّ البعض قرر أن يسدد الرواتب كاملة والبعض الآخر مبلغاً مقطوعاً، فيما ترافق ذلك مع تمن من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية التي تتبع لها مدارس الرهبنة بتقليص النفقات.
وقد فوجئ المعلمون قبل نحو 5 أيام من نهاية الشهر الماضي بالتلويح بدفع مبلغ مقطوع، ما أثار تساؤلات في صفوفهم وتحدثوا عن سيناريوين: إما أن الحديث عن القدرة المالية للمدرسة غير صحيح، وإما أنه صحيح وهناك هدر مالي في مكان ما. وبناءً عليه، قرر المعلمون الإضراب وكذلك فعل معلمو المدرسة الأنطونية – غزير التابعة أيضاً للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.
رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبود، لفت في اتصال مع «الأخبار»، إلى أنّه يتابع أحوال المدرسين التي تتفاوت بين مدرسة وأخرى. فمن المدارس من دفع الرواتب كاملة ومنها من سدد نصف راتب وقسم ثالث دفع مبالغ مقطوعة، وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً غداً يشرح فيه الأوضاع التي تمر بها المدارس، من دون أن يكون لدى النقابة توجه نهائي حتى الآن لتصعيد موقفها، واتخاذ قرار مركزي بالإضراب. مع ذلك، أشار عبود إلى أن المعلمين في المدارس يعقدون جمعيات عمومية ويرسلون لنا طلباً خطياً بالتحرك، وينالون غطاءنا النقابي.
وكان اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة دعا، أخيراً، الأهل إلى الامتناع عن تسديد أي قسط يرسل بعد القسط الأول لهذا العام (الذي يجب أن لا يتجاوز قانوناً 30% من مجموع القسط المدرسي للسنة السابقة) قبل صدور الموازنة السنوية، وموافقة لجنة الأهل ووزارة التربية عليها. وطالب الاتحاد بعدم توقيع أي موازنة غير تقشفية، والانتباه إلى أن أي خفض في رواتب المعلمين، في حال تم، سيؤثر لا محالة على الموازنة المدرسية مخفضاً إياها بشكل كبير ما ينتج حتماً انخفاضاً للأقساط.
وطلب الاتحاد من وزارة التربية إصدار قرار يلزم جميع المدارس بمراعاة الوضع الاقتصادي، وتطبيق القانون وإلزام المدارس باعتماد القسط بالليرة اللبنانية، وفقاً للموازنات التي ترفع إلى وزارة التربية. وأكد ضرورة أن تتفهّم إدارة المدرسة الوضع وعدم اتخاذ أي إجراء بحق التلامذة أو الأهالي بسبب التقصير في دفع الأقساط وإعادة جدولتها وتقديم المساعدات المالية للأهالي المتعثرين من أموال الاحتياط التي في حوزتها.