التقى حاكم مصرف لبنان وفد جمعية المصارف الاثنين، في إطار اللقاء الشهري الذي تحضره أيضا لجنة الرقابة على المصارف، وكان موضوع الأزمة النقدية والمصرفية حاضرا في المناقشات التي تناولت 3 ملفات.
ونشر موقع Arab Economic News محضر اللقاء الموزع من الامين لعام لجمعية المصارف مكرم صادر:
أولا- اجتماع بعبدا المالي في 29/11/2019:
أكد الحاكم أن موقف مصرف لبنان والجمعية كان رافضا لأي اجراء يطال الودائع، بما فيه تحويل نسبة مئوية (10% او 15%) من ودائع العملات الاجنبية الى ودائع بالليرة اللبنانية.
كما أكد، في المقابل، تعاون مصرف لبنان والجمعية على تخفيض بنية الفوائد الدائنة، وبالتالي المدينة، وذلك لإطلاق عجلة الاقتصاد من جهة، والحد من ارتفاع الديون المشكوك بتحصيلها والتي تتزايد مع ارتفاع كلفة الاقتراض. وأعلم الحاكم مجلس ادارة الجمعية انه بصدد اصدار تعميم بهذا الخصوص في القريب العاجل (خلال ايام معدودة). وأمل ان يستفيد المقترضون من تخفيض الفوائد لسداد جزء من قروضهم ، ما يدخل الى المصارف سيولة بالعملات يملكها المقترضون في الخارج.
ثانيا- التعامل بالليرة اللبنانية نقدا:
اوضح الحاكم ان لا نية لمصرف لبنان بوضع اي قيود على التعامل بالليرة اللبنانية سحبا او ايداعا، وأن الضجة التي سرت حول هذا الموضوع تعود الى كثافة السحوبات على مصرف لبنان خلال الشهرين الماضيين بمعدل قارب 165 مليار ليرة لبنانية، ما حدا مصرف لبنان لطلب طبعة جديدة تصل في 20 الشهر الجاري. ما يعني ان المشكلة التي نشأت ظرفية وتعود لاعتبارات لوجستية.
ثالثا- الحد من التحويل للخارج:
أعلم الحاكم وفد الجمعية انه بصدد دراسة اصدار تعليمات للمصارف تغطي الحدود التي وضعتها المصارف على تحويلات الزبائن للخارج، وعلى السحوبات نقدا انطلاقا من مسؤولية البنك المركزي بالحفاظ على حسن سير نظام المدفوعات وعلى سلامة النظام المصرفي.
وأمل اخيرا ان تكون هذه التدابير والاجراءات كلها ذات طابع مرحلي وانتقالي، بانتظار تشكيل الحكومة وعودة الوضع المالي والاقتصادي الى المسار الطبيعي ليبنى على الشيء مقتضاه.
