أكد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، بعد انسحابه من جلسة انتخاب رئيس لاتحاد بلديات الفيحاء التي عقدت في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في السراي الحكومي، أنه لن يقبل حضور جلسة يتم فيها انتخاب رئيس للاتحاد خلافا للعرف، ولن يقبل بإقصاء بلدية طرابلس. ودعا الى جلسة طارئة للمجلس البلدي تعقد السادسة من مساء الثلثاء.
وقال يمق من أمام سراي طرابلس: “هذه الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للاتحاد. في البداية طلب المحافظ ممن يرغب الترشح للرئاسة، فترشحت، ووجدت ترشيحا مقابل ترشيحي من الأستاذ عبد القادر علم الدين، وعادة وبالعرف دائما رئيس بلدية طرابلس يكون رئيسا للاتحاد منذ تأسيسه، ومنذ أربعة أشهر مضت اي فترة تسلمي رئاسة بلدية طرابلس تقام جلسات للاتحاد من دون حضور بلدية طرابلس. وكان مجلس بلدية طرابلس اتخذ قرارا بتجميد المساعدات والمساهمات المعطاة للاتحاد، ومع ذلك لم يأبهوا للامر. واليوم وبصفتي ممثلا لبلدية طرابلس التي تمثل 80% من ميزانية الاتحاد، ومن العدد السكاني والمساحة، وأنا أحمل أمانة، أمانة شعب طرابلس وجمعيات وأندية ومؤسسات طرابلس، لن أقبل حضور جلسة يتم فيها انتخاب رئيس للاتحاد خلافا للعرف، ولن أقبل باقصاء بلدية طرابلس، هذا الكلام اضعه عند السياسيين والفاعليات والحراك والمجتمع الاهلي، لأن هذا الامر يتمثل بإقصاء طرابلس عاصمة الشمال عن رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء”.
وأضاف: “بالأمس، طرح الاتحاد الأوروبي، في جلسة علنية، الفساد القائم في الاتحاد منذ سنتين عبر شركة فرز النفايات التي تقوم بأعمال غير مطابقة للمواصفات ولا تراعي القوانين والمتطلبات وشروط الاتحاد الأوروبي، هذه المذكرة قدمها عضو مجلس بلدية طرابلس الزميل محمد نور الأيوبي وأخذت الصدى على صعيد لبنان والعالم لاسيما في أوروبا، وأوضحت ان المساعدات التي تقدم للبنان كثيرة وتذهب هدرا او تنفيعات او مشاريع فاشلة للأسف، وباسمي وباسم المجلس البلدي، نقول مستحيل ان نقبل بذلك، ولم نقبل ولن نقبل بالفساد، هناك مسلخ بلدي قائم في الاتحاد بطريقة بشعة، والتي لا يرضى احد بها، ولقد سلط الإعلام الأضواء على فشل المسلخ وأخطائه ولا يزال المسلخ قائما في اتحاد بلديات الفيحاء. لن نرضى الا ان يكون اتحاد البلديات شفافا ونظيفا، وما يحصل داخل الاتحاد أضعه برسم شعب طرابلس والميناء والقلمون والبداوي ووادي النحلة الذين يمثلون اتحاد بلديات الفيحاء”.
وردا على سؤال عن الفساد في الاتحاد وعما حصل داخل جلسة الانتخاب، أجاب يمق: “بعد ان صرح الاتحاد الأوروبي بوجود الفساد وبعد ان أرسل الزميل الأيوبي الأدلة والمستندات القانونية بذلك، وطبعا الاتحاد الأوروبي هو صاحب الهبة، طبعا بتنا نشك بكل شيء من حولنا، وهذا إخبار للأجهزة الرقابية والتفتيش والقضاء، لفتح ملفات المسلخ ومعمل فرز النفايات وغيرها من المخالفات، وأضع كل ذلك بتصرف أجهزة الرقابة والقضاء التى أجل واحترم”.
وعن الخطوات المستقبلية لبلدية طرابلس وإمكان انسحابها من الإتحاد، قال يمق: “نحن كبلدية، وكما ذكرت سابقا، جمدنا المساهمات والمساعدات المقدمة للاتحاد. وكل الخيارات مطروحة وقابلة للتنفيذ وصولا للانسحاب من عضوية الإتحاد، اذا ارتأى المجلس البلدي ذلك ضروريا ليس لطرابلس بل لمصلحة الاتحاد وأهالي مدن الفيحاء، لأنني لا أعتقد ان أهالي وشعب الميناء والقلمون والبداوي مسرورون من أداء الاتحاد، لا أحد يرضى بالفساد وهذه الثورة القائمة في لبنان قائمة ضد الفساد، وآمل وأتمنى من الجهات المختصة التوجه للتفتيش في ملفات الاتحاد”.
وتابع: “بالأمس كان هناك اجتماع لمجلس بلدية طرابلس وأكثر الأعضاء تحدث بذلك وكانوا يتوقعون هذا الامر، وقالوا ما يتم من تأخير في تسليم رئاسة الاتحاد لبلدية طرابلس هو لتغطية على فساد واقع، لا نعرف مكانه في الاتحاد، ولدينا الشكوك الكاملة، ويحتاج الى تفتيش قضائي، وأنا والزملاء الأعضاء لا نقدر ان نتهم الا بوجود ادلة وبعد صدور قرار من أجهزة الرقابة او القضاء”.
وأكد أنه لا يتحدث عن شخص، وقال: “الاتحاد فيه فساد، هناك مسلخ معطل وشركة تسلمت النفايات اتهمها الاتحاد الأوروبي بالفساد، فبما تفسرون ذلك؟ كل منا يفسر الامر على كيفه، والسؤال من هم الأشخاص الذين يغطون الفساد؟ بالطبع هم المسؤولون عن الفساد مهما كانت أسماؤهم، وأنا لا أسمي او اتهم بالأسماء لأنني لست المحقق ولا الجهة القضائية المختصة”.
ووجه يمق دعوة إلى جلسة طارئة لأعضاء المجلس البلدي عند الساعة السادسة ليلا في قاعة المجلس “لاتخاذ القرار والإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على هيبة طرابلس واتحاد بلديات الفيحاء”.
وفور شيوع ما حصل في جلسة الانتخاب، توقف موظفو وعمال بلدية طرابلس عن العمل واعتصموا بمشاركة فاعليات طرابلسية أمام القصر البلدي، رافضين ما حصل.
